به موجب ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هر رفتاری اعم از فعل با ترک فعال که در قانون برای آن مجازات تعین شده باشد، جرم محسوب می شود. با این وجود گاهی اوقات با وجود اینکه در قانون برای عمل مجرمانه ایی مجازات پیش بینی شده است، اما فرد مجازات نمی شود، به بیان اگر در برخی موارد قانون گذار انجام عمل مجرمانه را مباح دانست و فرد را مجازات نمی کند. به این عوامل (موانع مسئولیت کیفری) گفته می شود.
علل رافع مسئولیت کیفری (اسباب شخصی عدم مسئولیت)، به علت های اطلاق می شود که جرم محق می شود، اما چون مرتکب جرم در حین ارتکاب جرم برخی ویژگی هایی دارد، مجازات نمی شود. این مصادیق عبارت اندازه از:
طبق ماده 149 قانون مجازات اسلامی، هر جنونی باعث سلب مسئولیت کیفری نیست؛ بلکه اختلال روانی ای سلب مسئولیت می کند که شخص هنگام ارتکاب جرم فاقد، اراده و قوه تمیز باشد؛
نکته هائز اهمیت در خصوص جنون، برای اینکه جزء موانع مسئولیت کیفری قلمداد شود، این است که جنون حتماً در لحظه ارتکاب جرم باید رخ دهد.
طبق مواد 150 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 13 آیین دادرسی کیفری، فروضی در خصوص زمان جنون فرد مرتکب، پیش بینی شده است:
1) جرم از جرایم حق الناس و قابل گذشت باشد؛
2) زمانی که ادله خیلی قوی در خصوص متهم باشد، به گونه ای فرد در حالت افاقه هم نتواند از خودش دفاع کند.
الف) در خصوص جرایم موجب حدود، قصاص و دیات حکم قطعی اجرا می شود.
ب) در خصوص جرایم موجب حدود، تعزیر ۳ حالت متصور است:
حالت 1- تعزیرات مالی یعنی جزای نقدی اجرا می شود.
حالت ۲- اگر مجازات جس تعزیری باشد، یا فرد بخاطر عجز از پرداخت، جزای نقدی در حبس باشد؛ فرد در محل مناسبی مثل بیمارستان روانی نگهداری می شود و آن مدتی که فرد در محل مناسب برای نگهداری می باشد، جزء محکومیت او محاسبه می شود.
حالت 3- در تمامی مجازات های تعزیری به غیر از دو حالت فوق الذکر اجرای حکم تا زمان افاقه به تاخیر می افتد.
– اجبار، یعنی برخی عوامل اعم از انسانی یا غیر انسانی، عملی انجام دهند، که فرد مرتکب به طور کامل بی اراده شود. مانند اینکه علی دست حسن را می گیرد و به صورت محسن میزند.
– اکراه، یعنی فرد با اراده ی خود، مرتکب جرم می شود، اما چون این ارتکاب جرم به دلیل وجود فرد دیگر و عامل تهدید زایی می باشد ، مرتکب رضایت به انجام عمل ندارد.
برای تحقق اکراه در خصوص رافع مسولیت کیفری، وجود دو شروط ضروری است:
در تمامی جرایم به جز قتل عمدی در صورت تحقق اکراه، اکراه شونده از مجازات معاف می شود؛ ولی در قتل عمدی اکراه شونده از مسولیت معاف نمی باشد. درتمامی جرایم در مورد اجبار، شخص از تمامی جرایم معاف می شود.
در مواد ۳۷۵ تا ۳۸۰ قانون مجازات اسلامی، به احکام اکراه در جنایات، اشاره شده است:
ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر میدارد: «جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست؛ مگر اینکه تحصیل علم، عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.»
ماده ۱۵۳ قانون مجازات اسلامی اذعان می دارد: «هرکس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌گردد مگر اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می‌شود، عمداً بخوابد و یا خود را بیهوش کند.» طبق ماده فوق، در خواب و بیهوشی، اصل بر عدم قصد است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
در خصوص حکم فردی که در مستی مرتکب جرمی می شود، دو حالت متصور است:
حالت 1- به موجب ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی: «مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم بهطور کلی مسلوب الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.»
این ماده ناظر به تمامی حرام غیر از جنایات می باشد، که اصل بر این است که شخص در حالت مستی مرتکب جرم شده است، مجازات خواهد شد؛ مگر اینکه مرتکب ثابت کند در حین ارتکاب جرم مسلوب الاختیار بوده.
حالت 2- به موجب ماده ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی: «ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب الاختیار بوده است که در این صورت، علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم (تعزیرات) محکوم می‌شود. لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او می‌شود، جنایت، عمدی محسوب می‌گردد.»
این ماده ناظر به جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص می باشد که حکم این ماده نیز مانند ماده ی 154 قانون مجازات اسلامی می باشد، که بیان می کرد، اصل بر این است که مرتکب اگر در حالت مستی جرمی انجام دهد، مجازات خواهدشد؛ مگر اینکه مسلوب الاختیار باشد.
مهم ترین تفاوت دو ماده فوق در این است که اگر مرتکب، جرمی غیر از جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص انجام دهد، مرتکب به کلی از مجازات جرم ارتکابی معاف می شود؛ اما اگر مرتکب جرمی علیه تمامیت جسمانی اشخاص انجام دهد، فقط مجازات قصاص ساقط می شود، اما مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می شود.
علل موجهه جرم (اسباب عینی عدم مسولیت)، به این معناست که در شرایط خاصی، قانون گذار انجام عملی را که به موجب قانون جرم انگاری کرده است، جرم نداند.
این مصادیق عبارت اند از :
1- اضطرار
اضطرار یعنی فرد تحت شرایطی قرار بگیرد که برای حفظ جان یا مال خود یا دگیری ناچار به ارتکاب جرم باشد. شخص مضطر مجازات نمی شود، اما باید خسارات مالی و دیه را پرداخت کند و همچنین درست است که اضطرار از عوامل زایل شدن مجازات، برای مرتکب می باشد، اما اضطرار مجوز قتل شخص دیگر نیست.
به موجب ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی: «هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.»
2- دفاع مشروع
یعنی تجاوزی به شخص (اعم از جسم، عرض، ناموس …) وارد شود و این شخص برای رفع تجاوز از خود یک جرمی را انجام دهد؛ منظور از تجاوز اعمال خشونت آمیز نیست، منظور از تجاوز، ضربه به حقوق شخص است.
شرایط تجاوز:
1) تجاوز فعلی یا قریب الوقوع باشد؛
۲) تجاوز غیر قانونی باشد.
1) ضرورت دفاع، مطابق بند (ت) ماده 156 قانون مجازات اسلامی: «توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.»
2) تناسب دفاع به تناسب داشتن، بدین معنی است که جرمی که توسط مدافع ارتکاب یافته است، بسیار شدید تر از ارزش مورد تهاجم نباشد.
3) مستند بودن دفاع به قرائن معقول و خوف عقلایی: اصولاً اگر دفاع فعلی یا قریب الوقوع باشد، مستند به قرائن معقول و خوف عقلایی نیز می باشد.
4) تَدَرُج در دفاع (رعایت مراحل دفاع): بدین معنی که اقدام مجرمانه ای که مدافع انجام می دهد، باید درجه بندی شده باشد، به طور مثال اگر مدافع می تواند با فریاد زدن مهاجم را از خود دور کنند دیگر نباید او را به قتل برساند.
در دفاع مشروع دیه ساقط می شود، جز در دفاع مشروع در مقابل مجنون که دیه از بیت المال پرداخت می شود. طبق ماده 15 قانون مسولت مدنی علاوه برویه سایر خسارات هم در دفاع مشروط ساقط می شود.
3- حکم قانون
به موجب ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی: «علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:
الف- در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.
ب- در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
پ- در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.
ت- اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام می شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد.
ث- عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.
ج- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.»
4- امر آمر قانونی
به موجب ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند لکن ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات نمی شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.»
فرض ماده فوق به نحوی می باشد که آمر صلاحیت دادرسی به مأمور خود دستوری غیر قانونی بدهد؛ در این فرض اصل بر این است که هم آمر وهم مامور مجازات می شوند؛ اما اگر مامور بتواند اثبات کند که به علت اشتباه موجه و به تصور اینکه قانونی است، امر آمر خود را اجرا کرده است، مجاز نمی شود.
5- رضایت مجنی علیه
مطابق (بند ث و ج) ماده 158 قانون مجازات اسلامی، اصولاً رضایت هیچ تاثیری در وقوع یا عدم وقوع جرم ندارد؛ ولی در برخی موارد رضایت شرط تحقق جرم است، مانند جرم کلاهبرداری که فرد با رضایت باید مال خودش را به کلاهبردار تحویل دهد. در برخی موارد نیز رضایت مانع تحقق جرم است، مانند تحقق جرم آدم ربایی که شرط آن عدم رضایت فرد ربوده شده است.
برای اینکه رضایت تحقق جرم را از بین برد ۳ شرط لازم است :
1) رضایت قبل از وقوع جرم باشد؛
2) رضایت واقعی باشد؛ ( رضایت ظاهری نباشد)
3) رضایت دهنده اهلیت داشته باشد.
6- احسان
احسان بدین معنی می باشد که اگر شخصی عنوان مجرمانه ای را با قصد کمک و خیرخواهی برای حفظ جان، مال، عرض و ناموس دیگری انجام دهد، عمل او جرم محسوب نمی شود.
به موجب ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): «هر کس به قصد برهم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مامور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آن ها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود.»
طلاق طلاق نکوهیده ترین حلالی است که خداوند متعال برای بندگانش قرار داده است و آن را به عنوان...
تعویق صدور حکم به این معنا می باشد که دادگاه تعقیب متهم را شروع و مجرمیت او را احراز کرده، ا...
ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات قوه قضائیه (مقام قضائی) برای کشف جرم، ...
شفعه در لغت به معنای ضمیمه کردن است و فردی که از این حق برخوردار است با منظم کردن حصه ی فروخ...
یکی از مهم ترین روابط حقوقی بین پزشک و بیمار این است که پزشک باید در قبال معالجه بیمار از تم...
نظرات کاربران