عقد وکالت چیست؟

طبق ماده ی ۶۵۶ قانون مدنی، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود قرار می دهد.

طبق تعریف فوق الذکر، وکالت عقدی جایز می باشد که اثر آن اعطای نیابت در اعمال حقوقی است. مقتضاء ذاتی عقد وکالت اعطای نیابت به وکیل می باشد، بنابراین اراده ی وکیل همان اراده ی موکل است. در صورت بروز اختلاف در خصوص حدوث عقد وکالت، اصل بر عدم عقد وکالت است و شخصی که مدعی عقد وکالت است باید حدوث این عقد را اثبات کند. اگر در خصوص اختیارات وکیل اختلافی پیش آید، بار اثبات حدود اختیار با وکیل است.

وکالت در توکیل

وکالت در توکیل با واسطه یعنی وکیل از سوی موکل خود این اذن را دارد که وکالت را به فرد دیگری نیز بدهد.

مطابق ماده ۶۷۲ قانون مدنی: «وکیل در امری نمی‌ تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد؛ مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.»

طبق این ماه، اگر وکیل، وکالت در توکیل و همچنین اذن در هرگونه اقدامات قانونی برای موکل داشته باشد، می تواند در وکالتی که برای طرح دعوی به فرد دیگری می دهد، می تواند هر یک از اختیارات ذیل را به او تفویض کند:

۱ – وکالت راجع به اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی؛

۲ – وکالت در مصالحه و سازش؛

۳ – وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند؛

۴ – وکالت در تعیین جاعل؛

۵ – وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور؛

۶ – وکالت در توکیل؛

۷ – وکالت در تعیین مصدق و کارشناس؛

۸ – وکالت در دعوای خسارت؛

۹ – وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا؛

۱۰ – وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث؛

۱۱ – وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث؛

۱۲ – وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن؛

۱۳ – وکالت در ادعای اعسار؛

۱۴ – وکالت در قبول یا رد سوگند.

ماده ۶۷۴ قانون مدنی مقرر می دارد: «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکل هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.»

طبق این ماده، اگر وکیل حق توکیل در وکالت را داشته باشد، مسئولیت وکیل اول و وکیل دوم تضامنی هست و نسبت به کلیه خسارات هر دو مسئول هستند و ید آنها عدوانی و غاصبانه است، چرا که وکیل از حدود اختیارات خود تعدی کرده.

 وکالت ظاهری

ماده ۶۸۰ قانون مدنی بیان می دارد: «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.»

طبق این ماده اگر موکلی، وکیل خود را عزل کند و وکیل از عزل خود مطلع نباشد، اقدامات وکیل طبق قانون در محدوده اختیاراتی که دارد، نافذ است و قانون گذار عزل بدون اعلام را نافذ نمی داند و عزل از تاریخ اعلام موثر است.

نکته حائز اهمیت، این است که بقاء سمت وکیل فقط ناظر به بحث عزل است و چنانچه موکل فوت کند و وکیل از فوت موکل خود، اطلاع نداشته باشد و اعمالی را پس از فوت او انجام دهد، باطل است.

ماده ۶۸۱ قانون مدنی مقرر می دارد: «بعد از اینکه وکیل استعفا داد، مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است، می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.»

طبق ماده 663 قانون مدنی: «اقدامات وکیل محدود به حدود اختیارات اوست و هر اقدامی که از حدود اختیارات او خارج باشد، فضولی و غیر نافذ است.»

طبق ماده 664 قانون مدنی: «وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست. وکیل در محاکمه بدین معنی است و وکیل که اختیاراتش ناظر به طرح دعوا و محاکمه می باشد و دیگر وکیل در قبض حق نمی باشد، به بیان دیگر وکیل در وصول مال موضوع محاکمه نمی باشد؛ مگر اینکه قرائن و امارات دلالت بر این نکته کند که وکیل می تواند، مال را قبض کند.

ماده 665 قانون مدنی: «وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست؛ مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.»

شرایط موضوع وکالت

1. موکل باید قدرت قانونی بر انجام عمل حقوقی را داشته باشد.
2. موضوع وکالت باید نیابت پذیر باشد، یعنی صحت انجام آن امر حقوقی، مقید به مباشرت خود موکل نباشد و اگر وکیل آن موضوع را انجام دهد اقداماتش صحیح می باشد.
   در این باره اصل بر این است که، موضوع وکالت مقید بر مباشرت نیست و نیابت پذیر هستند، اما از این اصل امر حقوقی داریم که صحت انجام آنها مقید به مباشرت می باشد که عبارت اند از: 1- سوگند؛ 2- اقرار؛ 3- شهادت؛ ۴- لعان؛ 5- وصیت.
3. معلوم بودن موضوع وکالت ولو به اجمال. چون عقد وکالت، جایز است و در عقد جایز علم اجمالی کافی است.

تعهدات وکیل

وکیل یک تعهد کلی دارد و آن هم اجرای مفاد وکالت نامه است. وکیل در جریان این امر باید نکاتی را رعایت کند. در باب اجرای مفاد وکالت نامه اصل بر عدم اجراست، یعنی بار اثبات اجرای مفاد وکالت نامه بر عهده ی وکیل می باشد. وکیل در اجرای مفاد وکالت می تواند اجیر بگیرد و در صورتی که وکیل اذن از موکل داشته باشد، می تواند به فرد دیگر وکالت در توکیل بدهد.

تعداد وکلا

در تعداد وکلا 3 حالت قابل تصور است:

1. حالت تصریح به اجتماع، در این حالت، اگر موکل تصریح کند، تمام وکلا باید به صورت اجتماعی در موضوع وکالت کنند، ولی یکی از وکلا مخالف تصریح موکل به صورت انفرادی وکالت کند، عمل او غیر نافذ است؛
2. حالت تصریح به استقلال، اگر موکل تصریح کند، هر یک از وکلا به صورت مستقل و انفرادی می توانند، در موضوع وکالت کنند، عمل آنها درست است؛
3. حالت عدم تصریح به اجتماع و استقلال، طبق ماده 669 و قاعده کلی، اعمال اشخاصی که به طور متعدد برابری گمارده شده اند، مانند وکلا، قیم ها و متولیان، در فرض سکوت قاعده بر اعمال اجتماعی می باشد.

نکته در خور توجه این است که، اگر ازبین وکلا متعدد که تصریح به عمل استقلالی آنها نشده است، یکی از و کلا فوت کند، وکالت سایر وکلا نیز باطل می شود؛ زیرا اراده ی موکل بر اجتماعی بودن وکلا می باشد.

موارد لازم الرعایه در اجرای وکالت

موارد لازم الرعایه در اجرای وکالت: وکیل که در جریان اجرا باید یکسری از امور را رعایت کند، که عبارت اند از:

• حفظ اموال موکل؛
• حفظ مصحلت موکل، ماده ۶۶۷قانون مدنی در این باره بیان می دارد: «وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب‌ قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند.»
• رعایت حدود وکالت، ماده ۶۶۳قانون مدنی در این باره بیان می دارد: «وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.»
• دادن حساب دوران وکالت به موکل، ماده 668 قانون مدنی در این باره بیان می دارد: «وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.

تعهدات موکل

تعهداتی که موکل در برابر وکیل دارد، از قبل ذیل است:

1- پرداخت اجرت وکیل، ماده ۶۷۶ قانون مدنی در این باره مقرر می دارد: «حق ‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق ‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر‌ عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌ المثل است.»

اصل بر وجود حق الوکاله است، زیرا اصل بر عدم تبرع است.

2- پرداخت هزینه های ثبت شده از جانب وکیل، ماده ۶۷۵ قانون مدنی در این باره مقرر می دارد: «موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد.»

3- التزام به مفاد عقد، ماده ۶۷۴ قانون مدنی در این باره مقرر می دارد: «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکل هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.» بدین معنی که وکیل در محدوده ی اختیارات خود هر عقدی را که منعقد کند، موکل به آن پای بند می باشد.

اسباب انحلال عقد وکالت

اسباب انحلال وکالت به 2 دسته ی ارادی و قهری تقسیم می شود.

اسباب ارادی انحلال عقد وکالت به موجب ماده 678 قانون مدنی، به شرح ذیل می باشد:

1- عزل وکیل از جانب موکل؛

2- استعفای وکیل.

اسباب قهری انحلال عقد وکالت به شرح ذیل است:

1- موت یا جنون وکیل یا موکل

2- سفه وکیل یا موکل در امور مالی؛ (به موجب ماده 954 قانون مدنی)

3- جنون وکیل یا موکل؛

• از بین رفتن متعلق وکالت
• انجام موضوع وکالت از جانب موکل
• انجام عملی منافی با وکالت از طرف موکل

وکالت بلاعزل

وکالت بلاعزل وکالتی است که موکل حق عزل وکیل را ندارد و حق عزل وکیل را از خود ساقط کرده است. راه های اسقاط حق موکل در عزل وکیل، شرط کردن وکالت یا عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم است.