قرار وثیقه چیست؟

در قانون آیین دادرسی کیفری، ابزار تأمین حقوق متهم و شاکی در نظر گرفته شده است که از جمله آن ها، صدور انواع قرار تأمین، نظیر مانند التزام به حضور با تعیین وجه التزام و یا التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف را می توان نام برد. قرار اخذ وثیقه (اعم […]
قرار وثیقه

در قانون آیین دادرسی کیفری، ابزار تأمین حقوق متهم و شاکی در نظر گرفته شده است که از جمله آن ها، صدور انواع قرار تأمین، نظیر مانند التزام به حضور با تعیین وجه التزام و یا التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف را می توان نام برد.

قرار اخذ وثیقه (اعم از وجه نقد، ضمانت‏ نامه بانکی و مال منقول یا غیر منقول)، یکی از مهم ترین قرارهای تامین صادره بوده که در اصطلاح به آن، قرار وثیقه گفته می شود. این قرار، موارد صدور ویژه ای داشته و در شرایط خاصی، عدم رعایت تشریفات بعد از آزادی به قید وثیقه، موجب ضبط وثیقه تامین شده، خواهد گردید و همین مسئله، ضرورت آگاهی از قواعد این قرار را ایجاب می کند.

تعریف وثیقه

مفهوم لغوی وثیقه

وثیقه در لغت به معنی محکم، استوار، آنچه که بدان اعتماد شود و نیز عهدنامه و گرو است. همچنین معنای پیمان مؤکد، حجت، سند و سند تعهد را نیز می دهد.

وثاق در حقوق مدنی شامل رهن و معاملات با حق استرداد، ضمان عقدی و کفالت است. وثیقه اجرای تعهد، تمام یا بخشی از دارایی متعهد است که به سبب اجرای تعهدات وی، از طریق قرارداد یا تصمیم دادگاه و یا به حکم قانون، مقید شده باشد. این تعریف شامل وثیقه قراردادی، وثیقه قضایی و وثیقه قانونی است.

مفهوم اصطلاحی وثیقه

وثیقه در اصطلاح در دو معنا به کار برده شده است که عبارتند از:

  • مالی که مدیون به عنوان رهن و یا معامله با حق استرداد، نزد طلبکار به وثیقه می گذارد تا در صورت پرداخت نکردن بدهی در موعد مقرر، وام دهنده قادر باشد با فروش مال مورد وثیقه، طلب خود را وصول کند.
  • مالی که جهت تضمین حسن اجرا تعهد داده می شود.

قرار وثیقه چیست؟

جهت تضمین حقوق زیان دیده از جرم و نیز تضمین این که متهم در موعد مقرر در جلسات رسیدگی حضور می یابد، انواع قرارهای تامین در قانون آیین دادرسی کیفری در نظر گرفته شده است.

به موجب ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری: «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند

الف – التزام به حضور با قول شرف

ب – التزام به حضور با تعیین وجه التزام

پ – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف

ت – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام

ث- التزام به معرفی نوبه‏ ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام

ج – التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط

چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات

ح – اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله

خ – اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏ نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول

د – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی»

بنابراین، از ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری در بند (خ) در می یابیم که یکی از انواع قرارها، قرار اخذ وثیقه است. قرار اخذ وثیقه در مواردی صادر می گردد که دلایل ابرازی، به صورتی است که احتمال مجرمیت متهم، در صورت پایان تحقیقات، بالا بوده و جرم در دسته جرایم سنگینی بوده که زیان و خسارت وارده، بالا می باشد و تضمین جبران زیان وارده به مجنی علیه و بازگشت متهم در موعد مقرر به دادگاه، ضروری است و بازپرس ضمانتی برای تضمین این مسائل را می خواهد.

در این شرایط، بازپرس یا مقام تحقیق پرونده، به جای جلب متهم و سلب آزادی وی، تا تعیین تکلیف پرونده، وی را به قید وثیقه (وجه نقد، ضمانت‏ نامه بانکی و مال منقول یا غیر منقول)، به صورت موقت آزاد می کند.

ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد: «در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می‌تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.» در این مورد، بایستی دادگاه قبول کند و قرار را تبدیل نموده و قرار اخذ وثیقه را صادر کند.

در این موارد، قرار اخذ وثیقه، صادر می شود و مبلغ آن، به تناسب نوع جرم ارتکابی و زیان وارده به مجنی علیه، تعیین خواهد شد و فقط پس از سپردن وثیقه، متهم به طور موقت آزاد می شود. وثیقه اخذ شده، تضمین و ضمانت می باشد و متهم به ضمانت وثیقه تامین شده، آزاد خواهد بود و در صورت عدم حضور به موقع متهم در دادگاه، مطابق تشریفات قانونی، پس از صدور و ابلاغ دستور ضبط وثیقه، آن وثیقه، ضبط می گردد.

صدور قرار وثیقه

بازپرس یا مقام تحقیق در رویه قضایی ، قرار وثیقه را تنها برای جرایم پر اهمیت، مانند جرایمی که خسارت های مالی سنگینی ایجاد کرده اند، صادر می نماید و در جرایم کم اهمیت تر، مانند چک بلامحل با مبلغ پایین، قرار عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام یا قرار کفیل با تعیین وجه الکفاله را صادر خواهد کرد.

پرداخت وثیقه توسط خود متهم یا شخص ثالث

  • پرداخت وثیقه توسط متهم: متهم می‌تواند وثیقه را از اموال منقول یا غیرمنقول، ضمانت‌نامه بانکی یا وجه نقد، به اندازه تعیین شده در قرار، بپردازد و شخصاً آن را تودیع نماید. اگر متهم بعد از ابلاغ اخطاریه، در موعد مقرر در مرجع قضایی حضور نیابد، وثیقه بعد از صدور دستور ضبط وثیقه توسط دادستان و طی تشریفات قانونی، ضبط می گردد.
  • پرداخت وثیقه توسط شخص ثالث: وثیقه‌گذار مسئول حضور متهم در نزد مقام تحقیق است و باید آدرس دقیق متهم را به دادگاه اعلام نماید و در صورت تغییر آدرس، بایستی در اولین فرصت، این مسئله را به دادگاه اطلاع دهد.

تودیع وثیقه چیست؟

زمانی که مقام محترم قضایی، قرار وثیقه صادر می کند، می توان با توجه به مقدار وثیقه، آن را با همان ارزش، تهیه و به دادگاه یا دادسرا ارائه کرد. در صورتی که متهم، آن مقدار وثیقه را در دست نداشته باشد، می تواند آن را اجاره کند (اجاره سند). در زمان صدور قرار وثیقه از طرف مقام قضایی، متهم می تواند با تودیع وثیقه مناسب به‌ جای اینکه در زندان بماند، در خارج از زندان به کارهایی که می تواند در راستای رفع اتهام از خود انجام دهد، بپردازد.

شرایط ضبط وثیقه

چنانچه فردی وثیقه تودیع کرده باشد و بعد از احضار، نزد مقام قضایی حضور نیابد با طی مراحلی امکان ضبط وثیقه او فراهم خواهد گردید. در رابطه با متهم نیز پس از محکومیت قطعی، وثیقه ضبط می گردد.

در صورتی که متهم یا محکوم علیه در موعد مقرر در دادگاه یا دادسرا حضور نیابد، اگر فردی غیر از خود او، وثیقه سپرده باشد، به وثیقه گذار اخطار داده می‌شود که طی مدت 20 روز، متهم یا محکوم علیه را تسلیم نماید. در صورت تسلیم نکردن او، پس از ابلاغ و به دستور دادستان، وثیقه ضبط می شود.

اگر متهم یا محکوم علیه بعد از صدور دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه و قبل از تمام شدن عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حضور یابد یا وثیقه‏ گذار، وی را تسلیم کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور أخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر خواهد نمود.

اگر متهم یا وثیقه ‎گذار طی 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل آن را به صندوق دولت واریز نماید، ضبط آن صورت نمی گیرد و اعتبار قرار تأمین صادره به‌ طور کامل به قوت خود باقی می ماند.

شایان ذکر است که چنانچه دلیل موجهی برای عدم حضور نزد مقام قضایی وجود داشته باشد، با اثبات ادعا، وثیقه ضبط شده، مسترد خواهد شد.

وثیقه گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم، می‌تواند رفع مسئولیت و یا آزادی وثیقه خود را تقاضا کند. هرگاه متهم یا محکوم علیه در موعد مقرر در دادگاه یا دادسرا حضور یابد، به محض شروع اجرای حکم جزایی یا قطعی شدن قرار تعلیق وثیقه صادره، آزاد می شود. همچنین در صورت فوت وثیقه گذار، قرار وثیقه منتفی می‌شود و متهم می بایست وثیقه جدید بسپارد، مگر اینکه دستور ضبط وثیقه صادر گردیده باشد.

لازم به ذکر است در مواردی که جرم غیرعمدی باشد و جبران خسارت بزه دیده از روش دیگری امکان پذیر باشد، مقامات قضایی نمی‌توانند قرار وثیقه صادر نمایند.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • غلام طایفه رشیدی 1403.04.03

    سلام خیلی‌بهره‌بردم‌عالی‌بود.ممنون

    پاسخ دهید

خدمات مرتبط

پروژه های مرتبط