قصاص و شرایط آن

قصاص چیست؟

در قانون مجازات اسلامی ایران قصاص مجازات فردی است که به صورت عمدی جنایت بر تمامیت جسمانی فردی وارد کرده است.

 تفاوت قصاص و اعدام

تفاوت اصلی قصاص با اعدام و قطع عضو در این نکته است که قصاص اعم از قصاص نفس یا عضو مخصوص جنایات است، اما اعدام و قطع عضو مخصوص جرایمی غیر از جنایات می باشد.

شرایط قصاص نفس

• فقدان رابطه ی ابوت؛ جانی پدر یا اجداد پدری مجنی علیه نباشد به معنای واضح تر اگر پدر یا اجداد پدری به فرزند خود جنایتی وارد کند که موجب مرگ او شود، پدر یا اجداد پدری قصاص نمی شوند. جنسیت مجنی علیه موضوعیت ندارد فقط جنایت وارده باید توسط پدر یا اجداد پدری وارد شود. منظور از پدر یا اجداد پدری، پدر و اجداد پدری مشروع «حاصل از نکاح صحیح» می باشد، بنابراین اگر در اثر زنا فرزندی حاصل شود و پدر، فرزندِ خود را بکشد، قصاص ثابت است.
• تساوی در عقل؛ اگر فرد عاقلی به فرد مجنونی جنایتی وارد کند، قصاص ساقط می شود، دیه و تعزیر ثابت می شود و همچنین اگر فرد مجنونی به فرد عاقلی جنایتی وارد کند، جرم خطای محض است و فرد مجنون قصاص نمی شود.

مطابق ماده 305 قانون مجازات اسلامی: «مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می‌شود.»

مطابق ماده 301 قانون مجازات اسلامی: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.

تبصره- چنانچه مجنیٌ علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.»

• تساوی در دین؛ قصاص زمانی ثابت می شود و مجنی علیه از نظر دین هم درجه باشند و یا اینکه دین مجنی علیه در درجه بالاتر از دین جانی قرار داشته باشد. طبق توضیحات فوق و همچنین برای روشن شدن مطلب، 5 حالت را بیان می کنیم:

1- حالت اول، اگر جانی مسلمان یا غیر مسلمان باشد و مجنی علیه مسلمان باشد مجازات جانی قصاص است.

2- حالت دوم، اگر جانی مسلمان و مجنی علیه کافرذمی، مستأمن با معاهد باشد، مجازات جانی دیه و تعزیرات است.

3- حالت سوم، اگر جانی غیر مسلمان باشد و مجنی علیه کافرذمی، مستأمن و یا معاهد باشد، مجازات جانی قصاص است.

4- حالت چهارم، اگر جانی مسلمان یا کافرذمی مستأمن یا معاهد باشد و مجنی علیه کافر (غیرذمی یا مستأمن یا معاهد) باشد، مجازات جانی تعزیرات است.

5- حالت پنجم، اگر جانی کافر (غیرذمی یا مستامن یا معاهد) باشد و مجنی علیه هم کافر (غیرذمی یا مستأمن یا معاهد) باشد، مجازات جانی قصاص است.

مطابق ماده 302 قانون مجازات اسلامی: «درصورتی که مجنیٌ علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی‌شود:

الف- مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.

ب- مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.

پ- مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌شود.

ت- متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (156) این قانون جنایتی بر او وارد شود.

ث- زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.

تبصره 1- اقدام در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

تبصره 2- در مورد بند(ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود.»

مهدور الدم کیست؟

مهدور الدم به فردی اطلاق می شود که خون او باطل و هدر است و اگر کشته شود مجازات قصاص یا دیه اجرا نمی شود. در مقابل مهدورالدم فرد محقون الدم وجود دارد که به فردی اطلاق می شود که خون او ارزشمند است و باید از ریختن خون او جلوگیری شود. در قانون ما اصل بر ارزشمند بودن جان افراد محقون الدم است که در ماده 302 بیان شد. علم و جهل جانی نسبت به مهدور الدم بودن مجنی علیه تاثیری در سقوط مجازات قصاص یا دیه ندارد و صرف اینکه مجنی علیه مهدور الدم باشد، مجازات گفته شده ساقط می شود.

تفاوت مهدور الدم و محقون الدم

تفاوتی که بین جنایت وارده بر مهدور الدم با جنایت وارده بر فردی که تصور می شد، مهدور الدم است وجود دارد، این است که چنانچه مجنی علیه مهدور الدم باشد، مجازات قصاص یا دیه و یا مجازات تعزیر ساقط می شود، اما اگر مجنی علی مهدور الدم نباشد، اما جانی با فرض اینکه مجنی علیه مهدور الدم است او را بکشد، جنایت شبه عمد است و قصاص ساقط است.

در خصوص بند ث ماده 302 قانون مجازات اسلامی که مربوط به قصاص در فراش است، ذکر 4

شرط الزامی می باشد:

1- در حال زنا باشند؛

2- در همان حال زنا، شوهر همسر خود را بکشد؛

3- این اجازه توسط قانون فقط به شوهر داده شده است؛

4- اگر شوهر علم و یقین به عدم اکراه همسر خود داشته باشد، میتواند او را بکشد و اگر همسر اکراه داشته باشد، شوهر فقط می تواند مرد زناکار را بکشد.

جنایات بر جنین

همان طور که پیش تر اشاره شد، جنایت باید به انسان زنده ی محقون الدم وارد شود. ملاک زنده بودن فرد این است که از رحم مادر خارج شده باشد و قابلیت حیات هم داشته باشد، پس اگر جانی، جنین را در حالت جنینی از بین ببرد، قصاص ثابت نمی شود.

شرط ثابت شدن قصاص نفس بر جنین این است که جانی به جنین آسیبی وارد کند و جنین به دنیا آید و دارای حیات هم باشد و پس از آن به سبب جنایت جانی در دوران جنینی، فوت کند. در خصوص قصاص عضو بر جنین نیز همین شرایط لازم است. جانی باید به باردار بودن زن علم و آگاهی داشته باشد تا حکم مذکور ثابت شود.

مطابق ماده 306 قانون مجازات اسلامی: «جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می‌شود.

تبصره- اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.»

هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی داشته باشد به دلیل حفظ جان مادر می توان جنین را سقط کرد و دیه ای ثابت نمی شود. میزان دیه جنین به شرح مقرر در مواد ۷۱۶ تا ۷۲۱ قانون مجازات اسلامی می باشد.

به موجب ماده 56 قانون حمایت از خانواده: «سقط جنین ممنوع بوده و از جرائم دارای جنبه عمومی می ‌باشد و مطابق مواد (716) تا (720) قانون مجازات اسلامی و مواد این قانون، مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است. مادر صرفاً در مواردی که احتمال بدهد شرایط زیر محقق می ‌شود، می‌تواند درخواست سقط جنین را به مراکز پزشکی قانونی تقدیم نماید. کلیه مراکز پزشکی قانونی در مراکز استان‌ ها مکلفند درخواست ‌های واصله را فوراً به کمیسیون سقط قانونی ارجاع نمایند. این کمیسیون مرکب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک قانونی در استخدام سازمان پزشکی قانونی، حداکثر ظرف یک هفته تشکیل می ‌شود. رای لازم توسط قاضی عضو کمیسیون با رعایت اصل عدم جواز سقط در موارد تردید صادر می ‌گردد. قاضی عضو در کمیسیون مذکور با حصول اطمینان نسبت به یکی از موارد ذیل مجوز سقط قانونی را با اعتبار حداکثر پانزده روزه صادر می ‌نماید:

الف – در صورتی که جان مادر به شکل جدی در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر در سقط جنین بوده و سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و نشانه‌ ها و امارات ولوج روح در جنین نباشد،

ب – در مواردی که اگر جنین سقط نشود مادر و جنین هر دو فوت می‌ کنند و راه نجات مادر منحصر در اسقاط جنین است،

ج – چنانچه پس از اخذ اظهارات ولی، جمیع شرایط زیر احراز شود:

– رضایت مادر

– وجود حرج (مشقت شدید غیرقابل تحمل) برای مادر

– وجود قطعی ناهنجاری ‌های جنینی غیرقابل درمان، در مواردی که حرج مربوط به بیماری یا نقص در جنین است

– فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر

– فقدان نشانه‌ ها و امارات ولوج روح

– کمتر از چهار ماه بودن سن جنین.»

طرق اثبات جنایت

• اگر جنایات متعددی بر مجنی علیه واحد وارد شود و در صورتی که امکان قصاص همه ی آنها نباشد، جانی به اندازه ی قصاصی که بر وی مستقر می شود، محکوم می شود و در خصوص مابقی جنایات به دیه و تعزیر محکوم می شود، مثلاً اگر جانی ۲ دست مجنی علیه را قطع کند و خود جانی 1 دست داشته باشد، مجازات جانی به این صورت است که یک دست او قطع می شود (قصاص عضو) و برای یک دست دیگر دیه و تعزیر ثابت می شود.
• اگر جنایت واره بر چند مجنی علیه وارد آید و امکان قصاص تمام آنها به طور همزمان نباشد، مجنی علیهی که جنایت وارده بر وی مقدم تر است، در قصاص نیز مقدم تر است.
• اگر حیات وارده بر چند مجنی علیه وارد آید و امکان قصاص تمام آنها به طور همزمان باشد، هر یک از مجنی علیه هم می تواند قصاص را اجرا کنند.