شرایط و وظایف قیم چیست؟

قیم در لغت به معنای متولی و سرپرست است و در اصطلاح حقوقی به شخصی اطلاق می­شود که از طرف مقام صالح قضایی در صورت فقدان ولی خاص به سرپرستی و اداره­ ی امور مهجور تعیین می­شود. اشخاصی که قانوناً و عرفاً صلاحیت اداره امور مالی و یا تصمیم گیری در رابطه با برخی از امور زندگی خود را ندارند، محجور شناخته شده و سرپرست یا ولی قهری آن­ها عهده ­دار اداره اموال و تصمیم گیری به جای این اشخاص می­باشند.

در شرایطی که سرپرست یا ولی قهری وجود نداشته باشد، این مسئولیت بر ذمه قیم است. بنابراین قیم، فردی است که از طرف قانون برای حفاظت، سرپرستی و اداره امور مالی شخص محجور انتخاب می­گردد. این فرد بایستی شرایط خاصی داشته باشد و بعد از نصب می­بایست وظایفی را که به او محول می­گردد به صورت کامل انجام دهد.

قیم افراد محجور

اشخاص محجور، اشخاصی می­باشند که در یک یا دو گروه از این افراد قرار بگیرند: افراد صغیر، افراد غیر رشید و افراد مجنون و دیوانه. کسانی که زیر سن بلوغ باشند، صغیر شناخته می­شوند. سن بلوغ برای دختران 9 سالگی و برای پسران 15 سالگی تمام قمری می­باشد. افراد غیر رشید کسانی بوده که به سن قانونی هجده سال نرسیده ­اند و افراد مجنون، افرادی دیوانه بوده که عقل معاش نداشته، توانایی اداره در امور مالی خود را ندارند و دچار نقص عقلی هستند. در صورتی که این افراد معامله ­ای انجام بدهند و یا تصمیماتی را بگیرند، این معامله یا تصمیم از نظر قانون لغو و غیرقانونی خواهد بود. بنابراین لازم است تا فردی که شرایط خاصی دارد، سرپرستی این افراد را تا هنگام رفع محجوریت و یا برای همیشه برعهده بگیرد. پدر و پدر بزرگ پدری، سرپرست افراد محجور به شمار می­روند و در صورت عدم وجود آن ها یا فقدان شرایط سرپرستی، وظیفه اداره امور مالی و غیر مالی این افراد بر عهده ولی قهری خواهد بود.

ولی، شخصی است که یا از جانب پدر یا پدر بزرگ انتخاب می­شود و چنانچه ولی قهری انتخاب نشده باشد، قانون برای افراد محجور قیم انتخاب می­کند. قیم بایستی از نزدیکان به این افراد باشد که تمکن مالی قابل قبول از نظر دادگاه و شرایط خاصی که در قانون مطرح گردیده است را داشته باشد.

موارد نصب قیم مطابق قانون مدنی

بر طبق قوانین کشور ما سرپرستی همه افراد محجور با پدر می­باشد. اگر پدر فوت کند یا شرایط سرپرستی را نداشته باشد، به عنوان نمونه در زندان باشد یا به مواد مخدر اعتیاد داشته باشد، سرپرستی این افراد بر ذمه پدر بزرگ پدری خواهد بود. حال در صورتی که جد پدری زنده نباشد یا در بستر بیماری باشد و یا تمکن مالی نداشته باشد، سرپرستی این افراد بر عهده قیم خواهد بود. البته در صورتی که پدر یا پدر بزرگ پدری، وصیت کرده باشند که شخص خاصی سرپرست فرزندان آن­ها باشد، این مسئولیت با ولی وصی و سپس با قیم خواهد بود. ولی در صورتی که این شخص از سوی هیچ یک از آنان انتخاب نشده باشد، سرپرست افراد محجور را قانون تعیین می­کند که به وی قیم گفته می­شود.

ما دو نوع قیم داریم:

الف) قیم دائم

ب) قیم موقت

• موارد تعیین و نصب قیم دائم عبارتند از:

1. به موجب ماده 1218 قانون مدنی، برای صغاری که ولی خاص ندارند، یعنی صغاری که از سرپرستی پدر و جد پدری یا وصی منصوب از طرف یکی از آنها محروم ­اند. همچون کودک سر راهی که تحقیقات در شناسایی ولی قهری منتج به نتیجه نشده است، یا کودکی که ولی خاص او فوت کند و طفل متولد از زناکه طبق ماده 1167 قانون مدنی، فاقد ولی خاص است.
2. به موجب ماده 1218 قانون مدنی، برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن ها متصل به زمان صغر نباشد
3. به موجب ماده 1218 قانون مدنی، برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن ها متصل به زمان صغر آن ها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
4. به موجب ماده 1186 قانون مدنی، عدم رعایت مصلحت از طرف ولی قهری نسبت به دارایی طفل.
5. به موجب ماده 1185 قانون مدنی، هرگاه ولی قهری طفل محجور شود.
6. هرگاه ولی قهری رعایت غبطه را ننماید و اقدامات او موجب ضرر مولی علیه گردد.

• موارد تعیین و نصب قیم موقت عبارتند از:

1. در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد و مطابق ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی، مامور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور‌ معین نماید، اگر دادگاه تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ نکند، صلاحیت تعیین قیم با دادگاه عمومی تهران خواهد بود.
2. مطابق ماده 99 قانون امور حسبی: «قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قیم می‌توانند پژوهش بخواهند و مادامی که تکلیف قطعی معین‌نشده، امور صغیر به وسیله دادستان یا قیمی که موقتاً برای محجور معین می‌شود، انجام خواهد شد.»
3. اگر متضرر از جرم محجور باشد و تعقیب امر جزایی منوط به شکایت شاکی خصوصی باشد، دسترسی به ولی یا قیم نباشد، یا محجور فاقد ولی یا قیم باشد، یا نصب قیم موجب فوت وقت شود یا نصب قیم موجب ضرر به محجور شود یا ولی یا قیم مرتکب جرم شده باشد.
4. به موجب ماده 1250 قانون مدنی، هرگاه قیم در امور مربوط به مولی علیه یا جرم نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی العموم قرار گیرد.

شرایط نصب قیم از طرف قانون

اولویت نصب قیم در قانون هنگامی است که پدر با مادر نباشد و تا وقتی که مادر ازدواج نکرده باشد در صورت خواسته مادر قیمومیت با او خواهد بود و در صورتی که مادر ازدواج کند، می­بایست مراتب را به قانون اطلاع دهد، در این صورت دادگاه برای نصب قیم جدید، اقدامات لازم را انجام خواهد داد و چنانچه مادر فوت کند، در صورت وجود شرایط اولویت با شوهر مادر می­باشد. پدر بزرگ مادری از دیگر اشخاص دارای صلاحیت است. افراد نزدیک مثل عمو نیز در صورت وجود شرایط لازم از افرادی هستند که امکان دارد از طرف دادگاه برای سرپرستی انتخاب شوند.

اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند

1. کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومیت هستند.
2. کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی، محکوم شده باشند: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر.
3. کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آن ها تصفیه نشده است.
4. کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند. چنین اشخاصی از تصدی قیمومیت ممنوع ­اند، اگر چه حکمی به فساد اخلاقی آنها از یک مرجع قضایی صادر نشده باشد، تشخیص شهرت به فساد اخلاق با دادگاه صالح برای نصب قیم است.
5. به موجب ماده 1233 قانون مدنی، زن شوهردار بدون اجازه ­ی شوهر خود نمی­تواند سمت قیمومیت را قبول کند.
6. کسی که خود یا اقربا طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.

کسانی که نصب آنها به عنوان قیم اولویت دارد

1. به موجب ماده 1243 قانون مدنی: «در صورت وجود موجبات موجه دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی‌علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هر گاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می‌شود.»
2. به موجب ماده 1232 قانون مدنی: «با داشتن صلاحیت برای قیمومت، اقربای محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.»
3. به موجب ماده 62 قانون امور حسبی: «در صورت محجور شدن زن، شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.»
4. به موجب ماده 61 قانون امور حسبی: «پدر یا مادر محجور مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم می‌باشد.»

انجام تحقیقات مقدماتی و پیشنهاد نصب قیم

1. تحقیق در خصوص هویت محجور و ضم مدارک هویتی.
2. محجور دارای صغیر می­باشد یا خیر؟
3. بررسی دارایی محجور و میزان آن اموال و درآمد سالانه.
4. وجود یا عدم وجود ولی خاص.
5. تحقیق در خصوص اقارب و بستگان محجور، که شایستگی قیم شدن را دارند یا خیر و … اوراق هویتی آنان.
6. کسب نظر پزشکی قانونی در خصوص مجنون وسفیه.

ضم ناظر به قیم

گاهی به هنگام نصب قیم یک یا چند نفر ناظر برای نظارت و یا برای تصویب اعمال قیم تعیین می­گردد که حدود اختیارات ناظر را دادگاه خانواده تعیین می­کند که کدام یک از موارد بالا باشد. شایان عرض است که در خصوص حالت تصویب عدم صلاحدید به ناظر و جلب نظر او باعث غیر نافذ شدن تصمیم قیم می­شود و در هر صورت ناظر می­تواند تخلفات قیم را به دادگاه خانواده یا دادستان اطلاع دهد.

چگونگی رفع اختلاف بین قیم­ ها و ناظر قیم ­ها

مطابق ماده 63 قانون امور حسبی: «در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده است دادگاه معین می‌کند که در صورت اختلاف نظر بین قیم‌ها یا بین قیم و ‌ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش‌بینی نماید.»

لذا در اختلاف بین ناظر و قیم در چونگی اداره اموال یا دادگاه خود رأساً حل اختلاف می­نماید و یا نظر ناظر متبع اعلام می­کند، یا شخص ثالثی را به عنوان مرجع حل اختلاف معین می­نماید.

تکالیف قیم از منظر قانون

فرد قیم بر اساس قانون وظایفی بر عهده دارد، که اگر آن ها را به خوبی انجام ندهد، از مقام خود عزل می­گردد. چنانچه مال شخص تحت تکفل او نقصان شود و یا موجب ایجاد ضرر به وی گردد و یا بعد از نصب او به یکی از جرایم گفته شده در بالا مرتکب شود، از قیمومیت عزل خواهد شد.

وظایفی که قانون بر عهده­ ی قیم گذاشته به شرح زیر است؛

• قیم به مجرد نصب او باید لیستی از همه ­ی دارایی­ های شخص محجور را به دادستان ارائه دهد و تا اتمام محجوریت افراد، امانت دار این اموال باشد.
• قیم باید مخارج فرد محجور اعم از هزینه زندگی و درمان وی را بپردازد.
• در صورت نیاز، اجازه حق اشتغال را به این افراد بدهد.
• مهم­ترین وظیفه سرپرست، اصلاح و تربیت، حفظ جسم و نگهداری و حفظ بهداشت و سلامت فرد محجور می­باشد.

پیشنهاد نصب قیم از سوی دادیار سرپرستی به دادگاه خانواده

پیشنهاد صدور حکم حجر به دادگاه خانواده بدین شکل است که برای صدور حکم حجر ابتدائاً دادیار امور سرپرستی هرگونه تحقیقی را که لازم بداند، به موجب مواد ۱۴ و ۵۷ قانون امور حسبی به شرح ذیل به عمل می­آورد:

اخذ اظهارات مطلعین و یا اعزام نماینده نزد وی وفق ماده 58 قانون امور حسبی واحد نظریه­ ی پزشکی قانون، پس از طی مراتب فوق، در دادگاه خانواده و نیز احراز موارد، حکم حجر صادر می­شود و پرونده به دایره ­ی سرپرستی ارسال می­گردد. دادیار دایره ­ی سرپرستی پس از اثبات حجر محجور و انجام تحقیقات لازم در خصوص قیم و محجور و نظر به اینکه شخص محجور نیاز به تعیین قیم دارد، دادستان امور سرپرستی موظف است، وفق ماده ­ی ۱۲۲۲ قانون مدنی نسبت به قیم اقدام نماید. لذا پس از شناسایی مردی که قانوناً صلاحیت قیم بودن را دارد، درخواست ذیل را به دادگاه حقوقی خانواده ارسال می نماید:

ریاست محترم محاکم عمومی خانواده سلام علیکم

احتراما ضمن ارسال پرونده سرپرستی به کلاسه … با آن مرجع و در راستای اجرای مواد 1218 و 1222 قانون مدنی، آقای.خانم ….. به آدرس …. را جهت نصب وی به عنوان قیم محجور بنام …. معرفی می­نماید. خواهشمند است ضمن اعلام نتیجه پرونده جهت اقدامات بعدی به این اداره اعاده گردد.

دادگاه با توجه به مراتب فوق اگر موافق پیشنهاد سرپرستی باشد، فرد معرفی شده را به عنوان قیم منصوب و الا فرد مورد نظر خود را به عنوان قیم تعیین می­کند.

مرجع صالح برای نصب قیم و امور راجع محجوریت

همانطور که قبلا گفته شد، از بدو امر اطلاع وجود محجور به وسیله­ ی افراد به دادستان و تحقیقات مقدماتی دادستان دایره سرپرستی در مورد وجود محجور و شرایط او، جمع اوری موارد و ارسال تقاضای صدور حجر به دادگاه خانواده، صدور حکم حجر و ارسال پرونده به سرپرستی، تحقیق و معرفی و پیشنهاد قیم مناسب به دادگاه خانواده، تشخیص صلاحیت قیم از طرف دادگاه و حکم به نصب قیم با ضم ناظر یا بدون آن .

ماده48 قانون امور حسبی مقرر می­دارد: «امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد برای امور قیمومت صالح است.»

ماده ۴۹ قانون امور حسبی مقرر می­دارد: «هرگاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است.»

ماده ۵۰ قانون امور حسبی مقرر می­دارد: «در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد مطابق ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی امور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور معین نماید اگر دادگاه تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ نکند، تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود.»

ماده ۵۱ قانون امور حسبی مقرر می­دارد: «در صورتی که متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهی برای یک نفر از صغار بدواً تعیین قیم کرده است، می­تواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قیم معین نماید و اگر قیم معین نشده باشد، دادگاهی که کوچک ترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت به تمام صغار صلاحیت خواهد داشت و اگر معلوم نباشد کدام یک از صغار کوچک ترند هر یک از دادگاه ها که صغیر در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.»

ماده ۵۲ قانون امور حسبی مقرر می­دارد: «هر گاه اقامتگاه در دادگاه صلاحیتدار برای امور قیمومت نباشد امور مزبور با محجور نزدیک ترین دادگاه صلاحیت دار به اقامتگاه محجور خواهد بود.»

ماده ۵۳ قانون امور حسبی مقرر می­دارد: «در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت می­شود.»

ماده ۵۴ قانون امور حسبی مقرر می­دارد: «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است.»

 اختیارات و وظایف قیم

1. قیم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید و در امور او رعایت مصلحت را نماید.
2. ازدواج مجنون از سوی قیم با اجازه دادستان خواهد بود، اما طلاق زوجه مجنون با پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه خانواده.
3. قیم می­تواند در قبال اقداماتی که در راستای محافظت از محجور و اموال او انجام می­دهد مطالبه اجرت کند که ملاک تعیین اجرت برای اعمال قیم عبارتست از، میزان کاری که قیم انجام داده است.
4. قیم باید سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعب العموم بدهد. و همچنین در پایان قیمومیت قیم باید حساب دوره تصدی خود را به مولی علیه سابق یا قیم بعدی بدهد.
5. وجوه نقد مربوط به محجور نباید بدون سود گذاشته شود و باید در بانک های سپرده شود.
6. قیم نمی­تواند برای محجور قرض کند و وام بگیرد؛ مگر با تصویب دادستان.
7. قیم نمی­تواند به سمت قیمومیت از طرف محجور خود معامله کند.
8. قيم دائم یا موقت حق گذشت و مصالحه در دعاوی مربوط به محجور را ندارد؛ مگر با تصویب دادستان.
9. درخواست مهرموم و تحریر ترکه مورث محجور.
10. قیم مکلف است قبل از مداخله در اموال امور مولی علیه، صورت جامعی از کلیه دارایی­ های او را تهیه کرده، یک نسخه از آن را به امضای خود برای رئیس دادگستری شهرستانی که مولی علیه در آن حوزه اقامت دارد بفرست.
11. قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری یا به ترتیب دیگری که مصلحت باشد رفتار نماید.
12. قیم باید هزینه زندگی محجور و اشخاص واجب النفقه ­ی او و همچنین هزینه­ ی معالجه آنها در بیمارستان و غیره و هزینه­ های لازم دیگر از قیبل تربیت اطفال محجور را بپردازد.
13. قیم باید اسناد و اشیای قیمتی محجور را با اطلاع رئیس دادگستری شهرستان در محل امنی نگهداری کند و وجوه نقدی را که مورد احتیاج نیست در یکی از بانک­ های معتبر سرمایه گذاری کند.
14. قیم نباید وجوه زائد از احتیاج محجور را بدون سود بگذارد، بلکه باید از آن بهره برداری کند و اگر بیش از شش ماه، وجوه مذکور بدون سود گذاشت مسئول تأدیه خسارت خواهد بود.

قیمومیت و سازمان بهزیستی

قانون واگذاری قیمومیت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی به سازمان مذکور در بیست و نهم تیر ماه ۱۳۷۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون به قیمومت افراد محجور اشاره شده است که به وسیله این قانون افراد محجور بدون قیم باید زیر نظر سازمان بهزیستی تا مشخص شدن قیم برای آنان باشند در زیر به این قانون اشاره می­گردد:

ماده واحده، در کلیه مواردی که سازمان بهزیستی کشور متکفل امور فرد محجوری میگردد که محتاج نصب قیم باشد مکلف است جهت نصب قیم موضوع را به مراجع قضایی مربوطه اعلام نماید.

تا زمانی که دادگاه فرد معینی را به عنوان قیم نصب نکرده در موارد ضروری رئیس دادگستری محل می­تواند رئیس سازمان بهزیستی کشور و مدیران کل و رؤسای ادارات بهزیستی محل را با حق توکیل به غیر موقتاً به عنوان نماینده قانونی محجورین با اختیارات و مسئولیت­ های قانونی قیم منصوب نماید تشخیص ضرورت به عهده سازمان مذکور می­باشد.

تبصره – تهیه و تصویب آیین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به عهده وزارت دادگستری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می­باشد.

قانونگذار سازمان بهزیستی را مکلف کرده است که هنگامی که فرد محجوری تحت سرپرستی آنان قرار می­گیرد و آن فرد محجور به علت نداشتن ولی خاص یا عدم صلاحیت ولی خاص نیاز به نصب قیم دارد آن را به مراجع قضایی اطلاع دهد.

دادگاه نیز در موارد لازم با اجازه رییس دادگستری محل به سازمان بهزیستی به عنوان نماینده قانونی محجور با حق توکیل به غیر موقتا قیم آنان می­کند تا درصورت ضرورت آن محجور به شخصی به عنوان قیم موقت سپرده شود، قانون گذار تشخیص ضرورت این مساله را به عهده خود سازمان بهزیستی نهاده است، در تبصره این ماده واحده برای تصویب آیین نامه مدت سه ماه را مشخص نموده است، که تاکنون این آیین نامه به تصویب نرسیده است.

نصب قیم در مواردی که ولی قهری به لحاظ عدم رعایت غبطه مولی علیه اش عزل می­شود

به موجب ماده 1184 قانون مدنی: «هرگاه ولی قهری طفل، رعایت غبطه­ ی صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد، به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه­ ی قضایی، پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره­ ی امور مالی طفل، فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می­نماید. همچنین اگر ولی قهری به واسطه­ ی کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید، طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می­گردد.»

 موارد عزل قیم

در موارد زیر قیم عزل می­شود :

1. فقدان سمت امانت؛
2. ارتکاب جرایم، سرقت خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاص، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب؛
3. حبس شدن قیم و عدم توانایی اداره ی امور محجور؛
4. ورشکسته شدن قیم تا قبل از تصفیه ی امور ورشکستگی؛
5. عدم لیاقت قیم و عدم توانایی او در اداره ی اموال محجور؛
6. به موجب ماده 1239 قانون مدنی، اگر قیم عامدا اموال محجور را جزء دارایی او قید نکرده باشد؛
7. به موجب ماده 1243 قانون مدنی، اگر دادستان تقاضای تضمین از قیم کند و قیم امتناع کند؛
8. به موجب ماده 1244 قانون مدنی، اگر قیم سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را ظرف یک ماه از مطالبه ی دادستان به او ندهد؛
9. به موجب ماده 1250 قانون مدنی، اگر قیم در امور مربوط به محجور یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب دادستان قرار گیرد.

کسانی که حق درخواست عزل قیم را دارند

به موجب ماده 97 قانون امور حسبی، محجور و هر ذی علاقه­ ای می­توانند به دادستان وجود سبب عزل قیم را اطلاع دهند در این صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود دید از دادگاه درخواست عزل قیم را می­نماید .

به موجب ماده 99 قانون امور حسبی، قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قیم می­توانند پژوهش بخواهند و مادامی که تکلیف قطعی معین نشده امور صغیر به وسیله دادستان یا قیمی که موقتاً برای محجور معین می­شود انجام خواهد شد.

به موجب ماده 102 قانون امور حسبی، محجور می­تواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قیمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز موجب رفع حجر خروج محجور را از تحت قیمومت اعلام می­نماید .

درخواست دادستان از دادگاه صالح جهت اخذ تامین از قیم

به موجب ماده 1243 قانون مدنی، در صورت وجود موجبات موجه دادستان میتواند از دادگاه مدنی خاص (دادگاه خانواده) تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است.

بند ۶ ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی بیان می­دارد: «هر گاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می­شود.»

نظریات مشورتی

1. نظریه شماره 6664/7- 18/7/81

از مجموع مقررات قانونی، به نظر می­رسد که غبطه محجور، به معنی مصلحت مادی یل سود و نفع محجور در اداره ­ی اموال او و معاملات مربوط به آن است (مانند آنچه در قانون امور حسبی ماده­ ی ۸۳ و آنچه در قانون مدنی ماده ­ی ۱۲۴۱ آمده است) و به تکلیف انفاق و لزوم پرداخت هزینه زندگی محجور ربطی ندارد (متده ۱۱۹۸ قانون مدنی و ماده ۸۲ قانون امور حسبی) و ترک انفاق با خودداری از پرداخت هزینه زندگی محجور، گرچه قابل  شکایت است، مع ذالک از موارد عزل قیم ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی و یا سقوط ولایت قهری ماده ۱۱۸۲ نیست.

2. نظریه مشورتی 5673/7- 27/8/1372

مطابق ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی و ماده ۹۵ قانون امور حسبی، در مورد مجانین دادستان باید قبلا رجوع به خبره کرده و دلایل آن را اعم از نظریات کارشناسان و اطلاعات مطلعین و غیره به دادگاه بفرستد. بدیهی است، دادگاه نیز هرگونه تحقیقی که لازم بداند به عمل آورده و برای احراز حقیقت اگر قبلا به خبره رجوع نشده، به خبره رجوع نماید و یا کارشناس تعیین نماید، ماده 57 قانون امور حسبی نیز موید این مطلب است.