مالکیت در واقع رابطه‌ای است که به صورت قانونی میان شخص و اموال منقول و غیرمنقول وجود دارد و او به خود اجازه دخل و تصرف در آن ها را می‌دهد.
حق مالکیت می تواند با انعقاد یکی از قراردادها، اخذ به شفعه، ارث بری یا حیازت مباحات، ایجاد گردد و آثار مخصوص به خود را برای مالک، داشته باشد که از جمله آن می توان به حق هر گونه تصرف و نقل و انتقال قانونی، تا جایی که مخالف حق دیگران نباشد، اشاره کرد. به دنبال حق مالکیت، مباحثی نظیر مالکیت اصلی و مالکیت تبعی نیز مطرح می شود.
مالکیت تبعی به تبع از مالکیت اصلی می باشد. این نوع مالکیت، یکی از نتایج مطلق بودن مالکیت بوده و نشان دهنده این است که حق مالکیت مختص به خود مال نیست و شامل تمام توابع و متعلقات و منافع حاصل از آن نیز می شود. به عبارتی، حقوقی که مالک بر ثمره و متعلقات مال دارد از این نظر که به تبعیت از موضوع اصلی حق مالکیت به وجود آمده است را اصطلاحاً «مالکیت تبعی» می گویند.
قاعده فقهی در رابطه با مالکیت تبعی، بیان می دارد: «من ملک شيئا، ملک ما هو من ضروراته»؛ بدین معنا که کسی که مالک چیزی شد، مالک آنچه که از ضروریاتش باشد نیز می شود. بر طبق این قاعده، اگر کسی به موجب بیع، هبه، صلح و مواردی از این قبیل بر مال منقول یا غیر منقولی، مالکیت پیدا کرد، مالک ضروریات (لوازم عقلی و عرفی) آن مال نیز می شود.
اموال غیرمنقول تبعی در قانون مدنی شامل اموال غیرمادی بوده که قابل لمس و اشاره نیستند. این اموال به دو گروه زیر تقسیم بندی می گردند:
الف) حقوق عینی: هر حق عینی روی مال غیرمنقول، غیرمنقول تبعی می باشد. حقوق عینی شامل حق مالکیت(عین یا منفعت)، حق شفعه، حق تحجیر، حق انتفاع، حق ارتفاق و حق عینی تبعی می شود.
ب) حقوق دینی: طبق نص صریح ماده ٢٠ قانون مدنی: «کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.» لیکن، چهار حالت استثناء وجود دارد که به شرح زیر است:
به موجب ماده 33 قانون مدنی: «نما و محصولی که از زمین حاصل می شود مال مالک زمین است چه به خودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.»
حالات مختلف اين فرض به صورت زیر است:
مالك زمين براي دريافت اجرت المثل مي‌تواند به غاصب رجوع كند از باب غصب و يا به مالك بذر رجوع كند از باب استفاده بلا جهت يا همان دارا شدن بلا جهت.
ماده 34 قانون مدنی بیان می دارد: «نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نتایج آن هم خواهد شد.»
در اين مورد، دو حالت زیر وجود دارد:
حيوان ماده، متعلق به يك شخص و حيوان نر متعلق به شخص ديگی باشد. چنانچه حيوان نر و ماده با هم آميزش كنند، مطابق ماده 34 قانون مدنی، نتایج حيوان در ملكيت تابع مادر بوده و هركس مالك مادر باشد، مالك نتايج آن نیز هست.
در صورتی که مالك، حيوان باردار خود را منتقل كند، بر طبق ماده 358، انتقال و مالكيت تبعي حمل حيوان پذيرفته نیست، پس حمل منتقل نمي گردد. در واقع، حمل از توابع مبيع نيست مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد.
ماده 358 قانون مدنی آورده است که: «نظر به دو ماده فوق در بیع باغ اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می شود و بر عکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمی شود مگر این که تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفین عقد می توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.»
بر طبق آنچه در مواد مختلف قانون مدنی آمده است، اسباب مالکیت، قرارداد، حیازت مباحات، اخذ به شفعه و ارث، اسباب مالکیت تبعی هستند. نحوه ایجاد مالکیت تبعی نیز، همان اسباب ایجاد مالکیت بوده و صرفاً در عقد بیع زمین دارای زراعت، درخت دارای میوه و حیوان دارای حمل، مالکیت تبعی به موجب مالکیت اصلی برای مالک، ایجاد نخواهد گردید، مگر اینکه طرفین قرارداد بر آن، شرط کرده باشند.
طلاق طلاق نکوهیده ترین حلالی است که خداوند متعال برای بندگانش قرار داده است و آن را به عنوان...
تعویق صدور حکم به این معنا می باشد که دادگاه تعقیب متهم را شروع و مجرمیت او را احراز کرده، ا...
ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات قوه قضائیه (مقام قضائی) برای کشف جرم، ...
شفعه در لغت به معنای ضمیمه کردن است و فردی که از این حق برخوردار است با منظم کردن حصه ی فروخ...
یکی از مهم ترین روابط حقوقی بین پزشک و بیمار این است که پزشک باید در قبال معالجه بیمار از تم...
نظرات کاربران