مدیر تصفیه و عضو ناظر ورشکسته

ورشکستگی

در حقوق ایران ورشکستگی تنها به موجب حکم دادگاه امکان پذیر است. فرد ورشکسته در امور مالی خود محجور می باشد، یعنی دخل و تصرف در امور و اموال مالی خود را ندارد و بنابراین محجوریت باید برای شخص ورشکسته قائم مقام تعیین شود.

تعیین قائم مقام

دادگاه برای تعیین قائم مقام شخصی را به عنوان «مدیر تصفیه» معرفی می کند. اشخاصی که باید دادخواست ورشکستگی خود را تقدیم کنند:

1- تجار: اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی؛

2- موسسات غیر تجاری.

به جز دو مورد فوق سایر افراد باید درخواست اعسار خود را تقدیم کنند.

ورشکستگی تاجر به 3 طریق اعلام می شود:

1. اظهار خود تاجر؛
2. تقاضای دادستان؛
3. تقاضای طلبکاران در صورتی که طلب آنها حال و قطعی باشد.

تاریخ توقف تاجر ورشکسته

تاریخ توقف، تاریخی است که اولین بدهی تاجر به وجود آمده و تاجر توانایی پرداخت آن را نداشته باشد. پس از محرز شدن تاریخ توقف، از این تاریخ به بعد هر معامله ای که فرد ورشکسته داشته باشد، باطل و کان لم یکن می باشد و نیز هر دینی هم از تاریخ توقف تا تاریخ صدور حکم پرداخت کرده باشد باطل است. نکته هائز اهمیت این است که به دیون تاجر بعد از تاریخ توقف خسارت تاخیر تادیه (جریمه دیر کرد) تعلق نمی گیرد و این امر یک امتیاز برای شخص ورشکسته است. بنابراین از مهم ترین آثار تعیین تاریخ توقف به موارد زیر می توان اشاره کرد:

1. بطلان معاملات بلاعوض (مجانی) تاجر بعد از تاریخ توقف؛
2. بطلان پرداخت دیون بعد از تاریخ توقف؛
3. عدم تعلق خسارات تاخیر تادیه به دیون تاجر بعد از تاریخ توقف.

حکم ورشکستگی

حوزه های قضایی که در آن حکم ورشکستگی اعلام می شود، به شرح ذیل می باشد:

1. حوزه هایی که اداره ی تصفیه دارند، مثل تهران و تبریز؛
2. حوزه هایی که اداره ی تصفیه ندارند، مثل کرمان و شیراز. قاضی مکلف است یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه منصوب کند و در کنار مدیر تصفیه شخص ناظر هم وجود دارد که بر امور مدیر تصفیه نظارت می کند.

عضو ناظر؛ به موجب ماده 428 قانون تجارت، عضو ناظر مکلف است به نظارت در اداره امور راجعه به ورشکستگی و سرعت جریان آن است.

به موجب ماده 429 قانون تجارت که در این باره مقرر می دارد: «تمام منازعات ناشیه از ورشکستگی را که حل آن از صلاحیت محکمه است عضو ناظر به محکمه راپورت خواهد داد.»

به موجب ماده 430 قانون تجارت: «شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی ممکن است که این قانون معین نموده.»

به موجب ماده 431 قانون تجارت: «مرجع شکایت محکمه است که عضو ناظر را معین کرده.»

و همچنین به موجب ماده 432 قانون تجارت: «محکمه همیشه می‌ تواند عضو ناظر را تبدیل و دیگری را به جای او بگمارد.»

 عضو ناظر و مدیر تصفیه

اصل براین است که امور اجرایی وظیفه مدیر تصفیه می باشد و امور نظارتی، وظیفه عضو ناظر می باشد. برای تفهیم بیشتر مطلب نمونه ای از وظایف مدیر ناظر و مدیر تصفیه را بیان می کنیم:

1- حکم ورشکستگی فردی صادر شده و به تبع صدورحکم مدیر تصفیه و عضو ناظر تعیین می شوند. اولین گام این است که مدیر تصفیه تحت نظارت عضو ناظر باید لیست دارایی ورشکسته را تهیه کند (میران بدهی اموال منقول و … .)

به دلیل زمان بر بودن تهیه لیست دارایی اموال و جلوگیری از اتلاف اموال، طبق قانون قبل از لیست برداری باید اموال مهر و موم شود.

دادگاه دستور مهر و موم اموال را به عضو ناظر می دهد. مهر و موم باید فوراً توسط عضو ناظر به عمل آید؛ مگر در صورتی که به عقیده ی عضو ناظر، داشتن صورت دارایی تاجر در یک روز ممکن باشد در  این صورت باید فوراً شروع به برداشتن صورت شود. در حوزه هایی که اداره ی تصفیه داریم مهر و موم توسط عضو ناظر نیست چون اگر اداره ی تصفیه داشته باشیم، عضو ناظر موضوعیت ندارد. چنانچه عضو ناظر عمليات مهر و موم را انجام ندهد، مدیر تصفیه تقاضای مهر و موم را انجام می دهد.

مطابق ماده 444 قانون تجارت: «عضو ناظر به تقاضای مدیر تصفیه به او اجازه می‌دهد که اشیاء ذیل را از مهر و موم مستثنی کرده و اگر مهر و موم شده است از توقیف خارج نماید:

1- البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است.

2- اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شود یا کسر قیمت حاصل نماید.

3- اشیایی که برای به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است در صورتی که توقیف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد.

‌اشیاء مذکور در فقره ثانیه و ثالثه باید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود.»

تاثیر حکم ورشکستگی بر معاملات تاجر

1- تمامی معاملات شخص قبل از صدور و توقف اصولاً صحیح است.

2- هنگامی که حکم ورشکستگی صادر می شود، تمام معاملات باطل و کان لم یکن می شود.

اعاده اعتبار

هنگامی که حکم ورشکستگی شخصی صادر می شود، آن شخص دیگر نمی تواند عضو هیات مدیره، مدیر عامل و بازرس باشد؛ مگر زمانی که اعاده اعتباری شود.

• دو اثر مهم اعاده ی اعتبار به شرح ذیل می باشد:

1- خارج شدن از حجرمالی و انجام فعالیت های تجاری؛

2- پایان محرومیت از حقوق اجتماعی که به واسطه ی حکم ورشکستگی ایجاد شده بود.

• انواع اعاده اعتباری

1- اعاده اعتباری حقی؛ زمانی است که شخص همه ی دیون خود را پرداخت کند.

2- اعاده اعتباری قانونی؛ زمانی است که شخص همه ی دیون طبق قرارداد، ارفاقی پرداخت شود.

مدت زمان اعاده اعتباری قانونی حداکثر 5 سال از تاریخ اعلام حکم ورشکستگی است.

نکته حائز اهمیت این است که به دیون تاجر بعد از تاریخ توقف خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد، اما زمانی که اعاده ی اعتباری حقی رخ می دهد، باید خسارت تاخیر تادیه تا 5 سال پرداخت شود.