معامله صوری به معامله‌اى میگویند که ظاهر معامله را داشته باشد، اما آثار و نتایج عقد بیع صحیح را نداشته باشد.
آثار عقد بیع صحیح شامل مواردی است که در زیر به آنها اشاره کرده ایم:
با توجه به موارد ذکر شده، متوجه میشویم که در معامله صورى معامله یا بیع تنها ظاهرى و صورى میباشد و از آنجایی که پولی رد و بدل نمیشود، فروشنده، جنسى را بدون عوض فروخته است، بنابراین آثار بیع صحیح را ندارد و براى خریدار الزامى در تأدیه ثمن نمیباشد، از این رو به موجب قانون مدنى، در صورتی که معامله به قصد فرار از دین به صورت صورى انجام شده باشد، باطل است.
ماده ۴۲۶ قانون تجارت در مورد معامله صورى بیان می دارد:
“اگر در محکمه ثابت گردد که معامله به صورت صورى یا مسبوق به ثباتى بوده است، آن معامله خود به خود باطل و عین و منافع مالى که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه‌اى خواهد برد.”
هرچند میان ماده ۲۱۸ قانون مدنى و ماده ۴۲۶ قانون تجارت از نظر ظاهر و الفاظ اختلافى به چشم مى‌خورد،
اما از نظر مفهوم با هم تفاوتى ندارند؛ چراکه در هر دو ماده معامله باطل است، جز اینکه در قانون تجارت صرف معامله صورى سبب باطل شدن معامله است .در صورتى که در قانون مدنى معامله صورى به قصد فرار از دین باطل میباشد. مفهوم این ماده این است که چنانچه معامله صورى باشد، اما به قصد فرار از دین نباشد باطل نخواهد بود.
نکته قابل توجه دیگر این است که در قانون تجارت، علاوه بر کلمه صورى، جمله (مسبوق به تبانى بوده است) نیز اضافه گردیده که مقصود از تبانى این است که طرفین معامله بنا را بر امر یا موضوعى قرار دهند و تبانى در برخی از متون کیفرى نیز از ارکان سازنده جرم محسوب میشود. پس هرگاه طرفین معامله با وحدت قصد معامله یا کارى را انجام دهند، با هم تبانى کرده‌اند.
براى افرادی که قصد داشته باشند جهت فرار از دین، اموال خود را بفروشند، در قانون مدنى، اقداماتی برای پیش‌گیرى و احتیاط، پیش‌بینى شده است که تا حدودى از سوءاستفاده این گونه افراد جلوگیری میکند و آن توقیف اموال بدهکار به میزان بدهى وی است، که با درخواست طلبکار و با حکم دادگاه انجام میشود و مدیون بدون اجازه دادگاه، حق فروش آن مال را نخواهد داشت.
چنانچه طلبکار به دادگاه دادخواست دهد و دلایل اقامه نماید که مدیون به منظور فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مى‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهى او صادر کند که در این‌صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت. بنابراین در مورد تاجر ورشکسته که ممنوع از تصرف در اموال خود است، به حکم دادگاه اموال وی در اختیار مدیر یا اداره تصفیه قرار خواهد گرفت.
مسئله توقیف اموال منتفى است، ولی در قانون نحوه اجراء محکومیت‌هاى مالى، انتقال مال به قصد فرار از دین جرم تلقی شده و براى انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده از چهار ماه تا 2 سال حبس تعزیرى در نظر گرفته شده است.
همچنین در صورتی که عین مال موجود باشد، از ملکیت انتقال‌گیرنده خارج میگردد و اگر عین مال وجود نداشته باشد، مثل مال یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده وصول میشود که عین ماده ۴ قانون مزبور ذکر میشود.
هرکس با قصد فرار از دین و تعهدات مالى موضوع اسناد لازم‌الاجراء و کلیه محکومیت‌هاى مالی، مال خود را به دیگرى انتقال دهد به گونهای که باقى‌مانده اموال او براى پرداخت بدهى کافى نباشد، عمل وی جرم محسوب شده و مرتکب به 4 ماه تا 2 سال حبس تعزیرى محکوم میگردد و چنانچه انتقال‌گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام نموده باشد، شریک جرم محسوب مى‌گردد و در این‌صورت اگر مال در ملکیت انتقال‌گیرنده باشد، عین آن و در غیر این‌صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال‌گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء میشود.
با توجه به ماده ۲۱۸ قانون مدنى در مییابیم که اگر معامله صوری باشد، اما قصد طرفین فرار از دین نباشد، معامله صحیح است.
طلاق طلاق نکوهیده ترین حلالی است که خداوند متعال برای بندگانش قرار داده است و آن را به عنوان...
تعویق صدور حکم به این معنا می باشد که دادگاه تعقیب متهم را شروع و مجرمیت او را احراز کرده، ا...
ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات قوه قضائیه (مقام قضائی) برای کشف جرم، ...
شفعه در لغت به معنای ضمیمه کردن است و فردی که از این حق برخوردار است با منظم کردن حصه ی فروخ...
یکی از مهم ترین روابط حقوقی بین پزشک و بیمار این است که پزشک باید در قبال معالجه بیمار از تم...
نظرات کاربران