موانع نکاح چیست؟

عقد نکاح چیست؟

عقد نکاح یکی از مهمترین عقود در جامعه کنونی ما می­باشد. چرا که بنا و پایه تشکیل خانواده را فراهم می­کند و تاثیر مهمی در سلامت جامعه ما دارد. به همین دلیل قانون­گذار شرایط ویژه­‌ای را برای این عقد در نظر گرفته است. یکی از این شرایط موانع نکاح می­باشد، بدین معنی که قانون­گذار شرایطی را در قانون پیش بینی کرده است که در صورت دارا بودن آن شرایط، نکاح میان زن و مرد خاص امکان پذیر نمی­باشد، حتی اگر تمام شرایط اساسی، برای صحت معاملات که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی، بیان شده است را داشته باشند.

موانع نکاح

1. قرابت

از جمله مهمترین مواقع نکاح، بحث قرابت می­باشد. قرابت یعنی رابطه­‌ی خویشاوندی که نسب یا سبب یا رضاء حاصل می­شود.

الف) قرابت نسبی

قرابت نسبی، رابطه­‌ی خویشاوندی است، که بین دو نفر که یکی از نسل دیگری و یا هر دوی آنها از نسل شخص ثالثی باشند، بدین صورت که نسب دو یا چند نفر به یک نفر می­رسد. خویشانی که نکاح با آنها به علت قرابت ممنوع است، محارم نامیده می­شوند.

ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی اشعار می­دارد: « نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است، اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد.

1)    نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود.

2)    نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود.

3)    نکاح با برادر و خواهر و اولاد آن‌ها تا هر قدر که پایین برود.

4)    نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

منظور از زنا در ماده فوق، رابطه­ی جنسی بین زن و مردی است که در حین رابطه‌­ی جنسی، طرفین علم و اختیار دارند و بر یکدیگر حرام هستند، یعنی علم به موضوع ( نبود رابطه­‌ی زوجیت) و علم به حکم (حرام بودن رابطه­‌ی جنسی) دارند.

منظور از شبهه نیز رابطه­‌ی جنسی دو طرفی است که بر هم حرام هستند، یا علم به موضوع یا حکم ندارند و یا اختیار ندارند، مثل زنا به عنف.

ب‌)  قرابت رضاعی

ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی، مقرر می­دارد: «قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است، مشروط بر این که:

– اولاً شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد؛

– ثانیاً شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد؛

– ثالثاً طفل لااقل یک شبانه روز و یا ۱۵ دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون این که در بین، غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد؛

– رابعاً شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد؛

– خامساً مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد. بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر‌ زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی‌شود، اگرچه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک‌ را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر، برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آن‌ها از این حیث ممنوع نمی‌باشد.»

طبق قاعده یحرّم بالرضاع مایحرّم بالنسب، شخص در حدودی که اجازه ندارد با خویشان نسبی همسرش ازدواج کند، با خویشان رضاعی وی نیز نمی­تواند ازدواج کند.

نکته حائز اهمیت در قرابت رضاعی، این است که آثار قرابت رضاعی  تنها به کودک شیرخورده منحصر می­شود و هیچ ارتباطی به خویشان نسبی کودک ندارند. در واقع طبق این اصل کلی، حرمت ناشی از قرابت رضاعی، جنبه­‌ی استثنایی دارد و باید تفسیر مضیق شود.

ج) قرابت سببی

ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی مقرر می­دارد: «نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است:

۱- بین مرد و مادر و جدات زن از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی؛

۲- بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد؛

۳- بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی، مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.»

منظور از مصاهره در ماده فوق رابطه­‌ایی است که بین زوجین و اقرباء آنان پدید می­آید.

اشخاصی که جزء مجموعه­‌ی قرابت سببی قرار می­گیرند از لحاظ ممنوعیت در ازدواج دو دسته هستند:

دسته اول، افرادی که ازدواج با آنان ممنوع دائمی است که شامل موارد ذیل می­باشد:

الف) بین مرد با مادر زن (داماد با مادر زن) و هرچه این قرابت صعودی باشد، تفاوتی ندارد که نکاح دائم یا موقت باشد و تفاوتی ندارد که داماد با همسر خود فعل زناشویی انجام داده یا نداده است.

ب) بین مرد با زن پدر خود، یا یکی از اجداد خود، در این مورد تفاوتی بین نکاح دائم یا موقت وجود ندارد و همچنین وجود رابطه‌­ی زناشویی موضوعیت ندارد.

ج) بین مرد با دخترهای همسر خود مشروط بر اینکه فعل زناشویی واقع شود.

دسته دوم، افرادی که ازدواج با آنان موقتاً ممنوع است:

الف) مرد نمی­تواند هم زمان با دو خواهر ازدواج کند و اگر این ازدواج شکل بگیرد، ازدواج اول صحیح و ازدواج دوم که مؤخر است، باطل می­باشد. به موجب ماده 1048 قانون مدنی،  اگر هم زمان این ازدواج‌­­­ها شکل بگیرد، هر دو ازدواج باطل هستند.

ب) به موجب ماده 1049 قانون مدنی: «هیچ کس نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.» قانون­گذار فرضی را در نظر گرفته است که خاله یا عمه‌ی زن اول زوج می­باشد و دختر خواهر یا دختر برادر او را به عنوان زن دوم انتخاب می­کند، در این فرض اذن زن اول لازم است.

در ماده فوق الذکر اگر عمه یا خاله که همسر اول زوج هستند، اجازه خود را مبنی بر ازدواج موخر ابراز نکنند، ازدواج موخر غیرنافد است.

2. حرمت نکاح با زن شوهر

به موجب ماده 1050 قانون مدنی، ازدواج با زن شوهردار باطل است و اگر با علم به شوهر دار بودن زن ازدواج صورت گیرد، زن و مرد بر هم حرام ابدی می­شوند.

3. عده زن

یعنی زن در عده باشد. خانم­ها اصولاً بعد از طلاق یا فسخ نکاح، مدتی نمی­توانند ازدواج کنند، در مورد فوت شوهر لزوماً عده نگه می­دارند.

4. لعان

در اصطلاح حقوقی لعان یعنی زن و شوهر با سوگند و الفاظ مخصوصی یکدیگر را تخطئه کنند. لعان هنگامی محقق می­شود که شوهر به زن نسب زناکار بودن بدهد یا فرزندی که زن به دنیا آورده ملحق به خود نکند و از خود نفی کند.

لعان یک واقعه حقوقی تشریفاتی می­باشد چرا که شوهر در نزد افراد باید ۴ مرتبه خداوند متعال را گواه خود قرار دهد، که دیده است که همسرش زنا می­کند و در مرتبه­‌ی پنجم، باید بیان کند که لعنت خدا بر من اگر حرف من خلاف واقع باشد. سپس زوجه نیز چهار مرتبه خداوند متعال را گواه خود قرار می­دهد که وی چنین عملی را انجام نداده­ام و در مرتبه­‌ی پنجم می­گوید لعنت خدا بر من، اگر همسر من در این نسبتی که به من می­دهد راستگو باشد.

اثر لعان نسبت به زنا صریح: 1- به رابطه زوجیت منفخ می شود؛ 2- زن و مرد برهم حرام ابدی می­شوند؛ 3- زن و مرد از هم ارث نمی­برند؛ 4- حد قذف از مرد ( ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه 6) و حدد زنا از زن ساقط می­شود.

اثر لعان نسبت به زنا به صورت ضمنی: طبق اماره­‌ی فراش طفلی که از یک زن و شوهر به دنیا آمده باشد، طفل ملحق به شوهر است.

حال اگر شوهر طفل به دنیا آمده را ملحق به خود نداند و به صورت ضمنی بیان دارد که زن زناکار است با مراسم لعان را جاری کند و اثر لعان به صورت ضمنی علاوه بر مواردی که در مورد اثر لعان نسبت به زنا صریح گفته شد اثر دیگری که دارد، این است که نسبت طفل به پدر و پدر به طفل قطع می­شود. بنابراین، قواعد توارث میان آن دو نیز جاری نخواهد بود.

5. احرام

به موجب ماده 1053 قانون مدنی، به صرف اینکه فرد در حال احرام ازدواج کند، اصل عقد باطل است و اگر با علم به حرمت آن با لباس احرام ازدواج کند، موجب حرمت ابدی زن و مرد نیز می­شود.

6. زنا با زن شوهردار

مطابق ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی، حکم این ماده اعم از آن است که مرد در حال زنا، عالم به شوهر داشتن زن باشد یا خیر.

7. نزدیکی به شبهه و زنا در نکاح سابق

به موجب ماده ۱۰۵۵ قانون مدنی: «نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق ‌نیست.»

1. منظور قسمت اول ماده این است که همانطور که ازدواج صحیح مرد با زن، مانع ازدواج او با برخی از بستگان زن (مانند مادر زن) است، رابطه بدون نکاح صحیح (اعم از زنا یا شبهه) هم مانع ازدواج مرد با همان بستگان زن است؛ به عبارت دیگر نزدیکی موجب ایجاد حرمت است و تفاوتی نیست که بین طرفین نکاح صحیحی وجود دارد یا خیر.

2. منظور قسمت دوم ماده که مقرر داشته «ولی مبطل نکاح سابق نیست» این است که، اگر مرد قبل از نکاح با زنی با مادر او نزدیکی کند، امکان ازدواج با آن زن را ندارد، اما اگر پس از نکاح صحیح با مادر آن زن نزدیکی کند، نکاح صحیح مرد با زنش، باطل یا منحل نمی­شود.

8. حرمت ناشی از لواط

طبق ماده 1056 قانون مدنی، این عمل فقط بین مرد با مرد است، یعنی اگر این عمل بین مرد با زن، صورت گیرد زنا محسوب می­شود.

9. سه طلاق بودن

اگر مردی با زن ازدواج دائم کند و سه مرتبه­‌ی متوالی زن خود را طلاق دهد، این زن سه طلاقه می­شود و به صورت موقت ازدواج مجدد آنها حرام است.

10. حرمت ابدی ناشی از نه طلاق بودن

منظور از طلاق عدی در ماده 1058 قانون مدنی، عبارت است از طلاقی که پس از وقوع آن، مرد در ایام عده نگه داشتن زن، می­تواند به او رجوع کند و نزدیکی صورت گیرد.

حرمت ابدی در نه طلاق منوط به این است که نزدیکی و رجوع حتماً صورت گیرد.

11. کفر

طبق ماده 1059 قانون مدنی، زن مسلمان نمی­تواند، همسر مرد غیر مسلمان باشد، این حکم ناشی از قاعده فقه‌ی سَبیل (لن یَجعَل الله للکافرین المومنین سبیلا) می­باشد.

فقها در خصوص ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان، این نظر را دارند که اگر زن غیر مسلمان اهل کتاب باشد، عقد موقت صحیح است، اما عقد دائم باطل است.

12. نکاج زن ایرانی با خارجی

ماده 1060 قانون مدنی، بیان می­دارد: «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.»

طبق نظریه مشورتی به شماره ۴۰۲۳ – 29/6/1377 تخلف از ماده فوق، تاثیری در صحت نکاح نخواهد.

13. نکاح مامور دولتی با زن خارجی

ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی، اذعان می­دارد: «دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه ‌مخصوص نماید.»

طبق ماده واحده­ی قانون، منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه، کارمندان وزارت امور خارجه، از ازدواج با اتباع بیگانه و حتی اشخاصی که قبلاً بر اثر ازدواج به تابعیت ایران در آمده‌­اند، مطلقاً ممنوع شده­اند. لازم به ذکر است تخلف از ماده­ی فوق هیچ خللی به صحت عقد وارد نمی­کند، بلکه متخلف را از ادامه‌­ی خدمت در نهاد دولتی مربوطه منع می­کند.