نهاد شورای حل اختلاف به منظور کاهش مراجعات مردمی به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی،جهت رفع اختلافات محلی و حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند یا ماهیت آن پیچیدگی کمتری دارد تاسیس گردیده است.
در ابتدای مقاله قصد داریم شما را با هدف از تشکیل شورای حل اختلاف آشنا کنیم.
شورای حل اختلاف به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی تشکیل گردیده است، و تحت نظارت قوه قضائیه با شرایط مقرر قانونی تشکیل می گردد.
چگونگی تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا
تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی به عهده رئیس همان حوزه می باشد.
محل تشکیل شورای حل اختلاف؛ در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکیل می گردد.
اعضای شورای حل اختلاف
الف) رئیس
ب) دو نفر عضو اصلی
پ) یک نفر عضو علی البدل
ت) در صورت نیاز مسئول دفتر
در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری، که قاضی شورا نامیده می شوند،مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می نمایند. و همچنین قوه قضائیه می تواند برای تأمین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته استفاده نماید.
رئیس قوه قضائیه می تواند یک قاضی را برای چند شورا تعیین کند.
نحوه انتصاب اعضا
حکم انتصاب قاضی شورا توسط رئیس قوه قضائیه صادر می شود، و حکم انتصاب هر یک از اعضای شورا پس از احراز شرایط قانونی،با پیشنهاد رئیس کل دادگستری توسط رئیس مرکز امور شوراها صادر می شود.
رئیس قوه قضائیه می تواند برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات اقلیت های دینی،شورای حل اختلاف خاص آنان تشکیل دهد، و اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند.
اعضایی که تا زمان اشتغال در سمتهای شغلی خود حق عضویت در شورای حل اختلافات را ندارند
1.قضات
2.کارکنان دادگستری
3.وکلا و مشاوران حقوقی
4.کارشناسان رسمی دادگستری
5.کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی
6.نیروهای اطلاعاتی
مواردی که شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نماید:
الف) کلیه امور مدنی و حقوقی
ب) کلیه جرائم قابل گذشت
پ) جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که،در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید،شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می نماید.
-مواردی که قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید:
- دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب (دویست میلیون) ریال.
- تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
- دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی نداشته باشد.
- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن .
- ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
- دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب (دویست میلیون) ریال
- تأمین دلیل
- جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.
چگونگی بهای خواسته در شورای حل اختلاف؛ بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد. و چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد،یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس،بهای خواسته را تعیین می کند.
شورای حل اختلاف در دو مورد (شلاق،حبس) مجاز به صدور حکم نمی باشد.
حدود صلاحیت شوراهای حل اختلاف در روستا صرفاً صلح و سازش می باشد.
از جمله دعاوی که حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست
الف) اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب.
ب) اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت.
پ) دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی .
ت)دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی.
ث) اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیر دادگستری می باشد.
چگونگی ارجاع دعاوی قابل طرح در شورای حل اختلاف
در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت،مرجع قضائی رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید.
نکته حائز اهمیت: الف)ارجاع فقط برای یکبار امکانپذیر است. ب)مدت آن حداکثر سه ماه است.
در صورت حصول سازش میان طرفین؛ چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می شود. موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورت مجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام می شود.
رأی غیابی در شورا حل اختلاف
رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه: الف) محکومٌ علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده باشند. و یا ب) به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشند.
محکوم علیه غایب حق دارد مطابق قانون آیین دادرسی مدنی به رأی غیابی اعتراض کند.
نظرات کاربران