پولشویی چیست؟

پولشویی فرایندی است که به موجب آن مرتکب در تلاش است تا منشا نامشروع عایدات حاصله از جرم را پنهان کند و آن را مشروع جلوه دهد. این فرایند را ناظر بر پول سیاه می دانند. در مقابل پول خاکستری که حاصل از خرید و فروش کالا و فعالیت های اقتصادی خارج از نظارت دولت بدست می آید. جرم منشاء هر رفتاری است که مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲جرم محسوب شود، یعنی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. طبق قانون مبارزه با پولشویی، مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده است، در حکم مال به دست آمده از جرم است.

انواع پولشویی

پولشویی می تواند سازمان یافته باشد و می تواند نباشد، اما اگر سازمان یافته باشد، مجازاتش یک درجه اضافه می شود. پولشویی الزاماً جرم بین المللی نیست، اما می تواند بین المللی هم باشد. پولشویی انواعی دارد که به شرح ذیل می باشد:

الف) پولشویی بیرونی: که هم  جرم منشأ و هم پولشویی در خارج از ایران اتفاق می افتد؛

ب) پولشویی درونی: هم جرم منشأ و هم پولشویی آن در داخل ایران تحقق یافته است.

1- وارد شونده: جرم منشأ در  خارج است و پولشویی آن در ایران که در ایران امکان رسیدگی وجو دارد، البته با شروطی که در ماده 3 تبصره 1بیان شده است. تبصره1 ماده3 قانون پولشویی مقرر می دارد: «جرم منشأ موضوع اين ماده اعم است از اينكه در داخل يا در خارج از كشور واقع شده باشد مشروط بر اينكه جرم واقع ‌شده در خارج از كشور جمهوری اسلامی ايران نيز مطابق قانون جرم باشد.»

2- صادر شونده: جرم منشأ در ایران و پولشویی در خارج از کشور رخ می دهد.

مصادیق حصری پولشویی

• تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید برآمده از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن.
• تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن، با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ازتکاب آن نشود.
• پنهان یا کتمان کردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

جرائم پولشویی

توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و یا انجام هرگونه تحقیقات، اصولاً منوط به اخذ مجوز از مراجع قضائی ذی صلاح است. (در موارد غیر فوری)

در موارد فوری که به مقام قضائی دسترسی نیست که در این صورت مرکز اطلاعات مالی می تواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا بیست و چهار ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسی مراتب را به مقام قضائی گزارش و مطابق دستور وی عمل نماید. چنانچه بعد از بیست و چهار ساعت مجوز مراجع قضائی صادر نشود، رفع توقیف می شود.

اشخاصی که در جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم ضابط محسوب می شوند:

1- ضابطین عام؛

2- وزارت اطلاعات؛

3- سازمان اطلاعات سپاه.

مجازات پولشویی

اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی و اگر موجود نباشد (مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم پولشویی مصادره می شود. چنانچه جمع اموال در آمد و عواید مذکور تا ده میلیارد (000/000/000/10) ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار. چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت معادل آن از اموال مرتکب ضبط می شود، در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد؛ موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.

مجازات ارتکاب جرم پولشویی توسط شخص حقوقی

ماده 20 قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر می دارد: «در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (143) این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الف- انحلال شخص حقوقی

ب- مصادره کل اموال

پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال

ج- جزای نقدی

چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها.» و همچنین جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده است.

هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد، مثل این که نوعاً و با توجه به شرایط امکان تحصیل آن مقدار دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤولیت اثبات صحت آنها به عهده متصرف خواهد بود. داراشدن اموال موضوع قانون مبارزه با پولشویی، بسته به ارائه اسناد مثبته می باشد.

عدم تقدیم اسناد مثبته برای دارا شدن، اموال که مستعد راستی آزمایی باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال خواهد بود، بدینگونه اصل مال موضوع قانون (پولشویی) تا زمان رسیدگی قضایی توقیف می شود.

چنانچه پس از رسیدگی: ثابت شود دارا شدن (اموال) مشروع بوده از مال، رفعِ توقیف می شود. ولی اگر ثابت نشود که دارا شدن (اموال) مشروع بوده، اموال ضبط خواهد شد.

چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب شده و مرتکب چنانچه مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم می شود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد؛ مگر اینکه تحصیل مشروع آن ثابت شود.

مرجع رسیدگی

مرجع رسیدگی به جرم پولشویی، شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد.