چک و سفته

چک چیست؟

در یک تعریف ساده، چک سندی است که بر طبق آن صاحب حساب بانکی، باصدور چک می ­تواند خودش شخصاً و یا با تحویل چک به فرد دیگر، از حساب بانکی خود پول برداشت کند. چک عمده ترین سند تجاری رایج بوده و پس از گسترش عملیات بانکی، یکی از مهم­ ترین وسائل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند، چک جانشین پول نقد گردیده است.

کارکرد چک

با توجه به تعریف قانون ­گذار از چک که در ماده 310 قانون تجارت مقرر می دارد: «چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده، وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند.»

کارکرد اولیه چک آن است که به عنوان وسیله ­ی پرداخت در روابط تجاری و غیرتجاری مورد استفاده قرار می­ گیرد. موضوع چک، انتقال طلب صادرکننده از محال علیه به دیگری است. به عبارت دیگر موضوع چک، انتقال مبلغ معینی پول، توسط صادرکننده به دارنده است که بنا به دستور وی باید توسط بانک پرداخت شود.

انواع چک

• چک عادی: چکی است که صاحب حساب، آن را در وجه سایر اشخاص صادر می­ کند و دارنده آن تضمینی، جز اعتبار صادر کننده ندارد.
• چک تاییده شده: چکی است که اشخاص عهده بانک ­ها به حساب جاری خود، صادر و توسط بانک محال ­علیه پرداخت وجه آن تایید می­ شود.
• چک تضمین شده: یکی دیگر از انواع چک، چکی است که به درخواست مشتری توسط بانک صادر می­ شود و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می­ شود.
• چک مسافرتی: چک مسافرتی در عرف، به نام تراول چک، شناخته شده است. چک مسافرتی، توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می ­گردد.

افرادی که می­ توانند دسته چک بگیرند

مطابق قانون افرادی که در بانک حساب جاری داشته باشند، می ­توانند تقاضای صدور دسته چک بدهند. بر طبق ماده ۶ قانون صدور چک (اصلاحی سال 1397) بانک ­ها موظفند از طریق سامانه صدور یک پارچه چک (صیاد)، برای ارائه دسته چک به مشتریان خود فقط نزد بانک مرکزی اقدام کنند. بانک مرکزی، وجود یا عدم وجود وام معوقه، موجودی حساب و تراکنش حساب ­ها، اموال اشخاص و … را بررسی می ­کند و با نظر به وضعیت حساب مشتری، دسته چک با اعتبار مشخص می ­دهد.

برای دریافت دسته چک از سه سامانه استعلام گرفته می ­شود:

1. سامانه صیاد؛
2. سامانه هویت سنجی؛
3. سامانه ملی اعتبار سنجی.

وظایف دارنده چک

دارنده چک برای اینکه بتواند علیه صادر کننده و ظهرنویسان اقامه دعوای حقوقی کند و از اصل مسئولیت تضامنی ایشان بهره­مند شود، باید موارد زیر را رعایت کند:

مطالبه وجه چک طی مدت ۱۵ روز از تاریخ صدور چک: اگر محل صدور و تأدیه یکسان باشد، یا ۴۵ روز اگر محل صدور و تأدیه دو جای مختلف از ایران باشد، یا ۴ ماه اگر محل صدور خارج از ایران و محل تأدیه داخل ایران باشد و اعتراض عدم تأدیه (واخواست) در این مواعد باید توجه داشت که:

• اگر محل صدور چک در ایران و محل تأدیه چک، خارج از ایران باشد، مطابق ماده ۳۰۶ قانون تجارت، مهلت ارائه چک و اخذ گواهی عدم پرداخت، تابع قانون همان کشور خارجی است.
• اقامه دعوی ظرف بیش از یک سال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه: اگر محل تأدیه چک داخل ایران باشد، یا دو سال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه، اگر محل تأدیه چک خارج از ایران باشد.

الزامات قانونی چک

به موجب قانون جدید چک، تمام انتقال دهندگان، صادرکنندگان و ذینفعان، باید موارد زیر را رعایت کنند:

• ثبت صدور توسط صادرکنندگان چک، تایید دریافت توسط دریافت کنندگان چک و انتقال چک های جدید باید در سامانه صیاد انجام شود؛
• صدور چک جدید و ثبت آن در سامانه صیاد برای کسانی که چک برگشتی رفع سوء اثر نشده دارند، ممنوع است؛
• چک باید در وجه ذی ­نفع مشخص صادر شود و صدور آن در وجه حامل مجاز نیست؛
• پشت نویسی چک ­های طرح جدید غیرمجاز است و ثبت انتقال در سامانه صیاد، جایگزین پشت نویسی شده است.

چک تضمین شده

صدور چک تضمین که فقط از طریق سامانه (صیاد) امکان پذیر است، مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی، درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده، ثبت علت درخواست صدور چک، شناسه یکتا و امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده برای گیرنده (ذینفع) وجود دارد.

پرداخت چک تضمین شده، تنها در وجه و به شماره حساب گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی در چک تضمین شده درج گردیده، امکان پذیر است و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.

ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع) تا مدت یک ماه پس از صدور آن، توسط بانک صادر کننده، امکان پذیر است و همچنین پرداخت چک تضمین شده با ارائه اصل چک تنها پس از مهلت تعیین شده در این بند منوط به تکمیل برگه (فرم) های مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده (ذینفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادرکننده می­باشد.

برای اعلام مفقودی چک تضمین شده، متقاضی و گیرنده (ذینفع) هر دو به بانک صادر کننده مراجعه کرده و نسبت به تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین شده مبادرت می­ کنند، سپس تعهد­نامه ­ای مبنی بر عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده می­ دهند و باید نسخه المثنی آن را از بانک درخواست کنند.

انتقال چک از طریق سامانه صیاد

اگرچه در گذشته، نقل و انتقال چک از طریق ظهرنویسی و یا صدور چک وجه حامل، انجام می­ گرفت اما به موجب اصلاحیه قانون صدور چک، نقل و انتقال و ظهرنویسی چک که از طریق سامانه چکاد، صورت می ­پذیرد، باید با توجه به هویت ثبت شده در سامانه صیاد باشد. در این رویه صادر کننده چک باید علاوه بر اعطای چک کاغذی، مراحل انتقال چک در سامانه صیاد را ثبت کند و گیرنده چک نسبت به تأیید آن در سامانه مبادرت نماید. علی رغـم این تأکید با گذشت زمان از اجرای قانون، یکی از نقاط ضعف سامانه صیاد، امکان عدم ثبت مشخصات چک در سامانه صیاد است.

در این رویه به خصوص در رابطه با چک­ هایی که به وعده صادر می ­شود، صادر کننده چک در زمان معامله با اعلام عدم فعالیت سامانه و درج  اینکه فردا یا روز بعد مراحل نقل و انتقال در سامانه صیاد درج می­ شود، از ثبت مشخصات چک در سامانه چک خودداری می­ کند. زمانی که دارنده چک در سررسید آن به بانک رجوع می ­کند به دلیل عدم ثبت چک، توسط صادرکننده، بانک قادر به پرداخت وجه یا حتی صدور گواهی عدم پرداخت نمی­ باشد و در قانون صدور چک، ضمانتی برای این موضوع در نظر گرفته نشده است.

دارنده چک، فقط یک سند مدنی در اختیار دارد که قانونگذار باید با در نظر گرفتن ضمانت اجرا، برای عدم ثبت چک، در سامانه صیاد تدابیری در نظر بگیرد تا افراد از ثبت و یا عدم ثبت چک در سامانه صیاد اطمینان حاصل کنند.

نحوه وصول چک ­های ثبت شده در سامانه صیاد

مالک نهایی چک (آخرین ذی نفع) در تاریخ سررسید آن، می ­تواند با رجوع به هر یک از شعبه­ های بانک ­های کشور، مبلغ چک را دریافت کند. به این ترتیب، بانک مکلف است پس از گرفتن استعلام های لازم از سامانه صیاد، نسبت به مالکیت شخص ذینفع (شخصی که وجه چک به حساب او واریز خواهد شد) اطمینان پیدا کرده و اقدام­ های لازم را انجام دهد.

دستور عدم پرداخت وجه

به موجب ماده 14 قانون صدور چک (اصلاحی 1372): «صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده، می ­تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده، صادر و تسلیم می­کند. دارنده چک می­ تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده است، شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده، ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک، محکوم خواهد شد.»

تبصره ۱ (اصلاحی 1376/10/14)- ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده. در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می­ شود بانک مکلف است، وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری کند.

تبصره ۲ (الحاقی 1372/08/11)- دستور دهنده مکلف است، پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته، گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تقدیم کند، در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور، بانک از محل موجودی، به تقاضای دارنده چک، وجه آن را پرداخت می­ کند.

تبصره ۳ (الحاقی 1376/10/14) – پرداخت چک ­های تضمین شده و مسافرتی را نمی ­توان متوقف کرد؛ مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل کند، در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

جهات کیفری چک

مواردی که صادر کننده چک در صورت عدم رعایت آنها قابل تعقیب کیفری خواهد بود، عبارتند از:

• دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در حساب جاری صادر کننده چک؛
• بیرون کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است؛
• صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک محال­ علیه؛
• تنظیم چک به صورت نادرست به طور مثال، عدم مطابقت امضاء، اختلاف در مندرجات، قلم خوردگی و…؛
• صدور چک از حساب مسدود.

در صورت محقق شدن موارد یادشده، بانک مکلف است به درخواست دارنده چک، غیرقابل پرداخت بودن آن را سریعاً در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه، عدم پرداخت آن را قید و با امضاء و مهر به متقاضی (دارنده چک) تحویل دهد. در گواهینامه عدم پرداخت، باید هویت و نشانی کامل صادر کننده و دارنده چک، کد رهگیری دریافت شده از سامانه یکپارچه بانک مرکزی، مهر بانک و شخص حقوقی و وضعیت تطابق یا عدم مطابقت امضای چک و نمونه امضای موجود در بانک ثبت شده باشد؛ در غیر این صورت در مراجع قضایی و ثبتی بررسی نخواهد شد. دارنده چک برگشتی می­ تواند با داشتن گواهی عدم پرداخت به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییه مراجعه کرده و صدور اجراییه از دادگاه صالح را تقاضا کند. بدین ترتیب، دادگاه با بررسی متن چک و احراز سه شرط آمده در ماده (۲۳) قانون صدور چک (1- وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛ ۲- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است و گواهی عدم پرداخت به دلیل موضوع ماده ١٤ صادر نشده باشـد. به این معنا که صادرکننده یا ذینفع چک، اعلام نکرده باشند که چک، مفقود، سرقت یا جعل شده است، یا اینکه از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا جرائم دیگر به دست نیامده باشد) اجراییه را صادر می­کند.

از تاریخ ابلاغ اجراییه، ده روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می ­شود که مطالبات خود را پرداخت کند، یا با توافق دارنده چک، ترتیبی برای پرداخت آن تعیین کرده یا مالی را ارائه دهد، در غیر این صورت به درخواست دارنده چک، به موجب قانون اقدام می­ شود.

موارد منع اعطای دسته چک به اشخاص

• اشخاصی که توان مالی برای پرداخت بدهی که محکوم به پرداخت آن شده ­اند را ندارند؛
• اشخاص ورشکسته؛
• کسانی که چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، دارند؛
• وکیل/ نماینده صادرکننده (امضا کننده) چک برگشتی (رفع سوء اثر نشده) از طرف اشخاص صاحب حساب در چارچوب قانون؛
• اشخاصی که بنا به رأی قطعی، مراجع قضایی حسب مفاد قوانین مربوط از جمله موارد مقرر در قانون به محرومیت از داشتن دسته چک محکوم شده اند؛
• اشخاصی که حساب جاری آنها به دلایل قانونی یا بر اساس تصمیم مرجع قضایی مسدود شده و برداشت از آن ممنوع است؛ به استثنای مواردی که تنها بخشی از موجودی حساب جاری مشتری مسدود شده و برداشت مابقی موجودی مقدور است.
• اشخاص ورشکسته، اشخاص ناتوان از پرداخت بدهی یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به گرفتن دسته چک می ­کنند؛
• شخصی که کمتر از هشتاد درصد مجموع تعداد برگ­ های آخرین دسته چک اعطایی به او، به بانک ارائه یا تعیین تکلیف شده باشد؛
• مشتریانی که الحاقیه جدید به قرارداد افتتاح حساب جاری را نپذیرند.

مواردی که صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست

• در صورتی که اثبات شود چک سفید امضا، داده شده است.
• هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
• چنانچه در متن چک ذکر شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
• هرگاه بدون قید در متن چک اثبات شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
• در صورتی که اثبات شود، چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

شرایط شکلی چک

1. صدور چک تنها با مهر امکان پذیر نیست و امضای صادرکننده نیز باید درج شده باشد؛
2. بانک ­ها مکلفند بر روی کلیه برگ­ های چک، نام و نام خانوادگی صاحب حساب را درج کنند؛
3. مبلغ چک؛
4. نام محالٌ ­علیه؛
5. محل صدور که منظور همان وجوه یا اعتباری است که صادرکننده چک در نزد محالٌ­ علیه دارد؛
6. تاریخ صدور که در گوشه بالایی در سمت راست چک است؛
7. دستور پرداخت: باید توجه داشت که دستور پرداخت دستوری بی قید و شرط است؛
8. گیرنده وجه یا همان کسی که چک در وجه او صادر می­ شود (دارنده چک). اما ممکن است چک در وجه حامل باشد.

ضمانت اجرای شکلی چک

اگر در صدور چک، شرایط فوق رعایت نشود، با ضمانت اجراهایی همراه است:

1. اگر چک بدون امضا یا مهر صادر شده باشد، نوشته صادره علاوه بر اینکه سند تجاری محسوب نمی­ شود، بلکه اصلاً سند نیست.
2. ضمانت اجرای تخلف از سایر شروط آن است که در صورت فقدان آن ­ها سند صادره، یک سند تجاری نیست و تابع احکام قانون تجارت نمی­ باشد، بلکه فقط یک سند تعهدآور مدنی بوده و تابع احکام حقوق مدنی است.

سفته چیست؟

سفته نیز مانند برات باید به صورتی تنظیم شود که قانون تجارت مقرر کرده است، در غیر این صورت، دارنده آن نمی ­تواند از مقررات مربوط به آن در قانون تجارت استفاده کند. در حقوق تجارت ایران صدور برات در وجه حامل ممنوع و سفته در وجه حامل مجاز است. به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت، سفته طلب علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:

• مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف؛
• گیرنده وجه؛
• تاریخ پرداخت.

بند ۱ ماده ۳۰۸ قانون تجارت، تعیین مبلغ سفته را با تمام حروف ضروری دانسته است؛ اما عدم رعایت این امر سفته را از اعتبار نمی ­اندازد، در واقع اگرچه بند ماده مذکور صراحت دارد که مبلغ قابل تأدیه در سفته باید به تمام حروف باشد، برای عدم قید مبلغ به تمام حروف، ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است.

ماده ۳۰۷ قانون تجارت در تعریف سفته چنین می­ گوید: «سفته طلب سندی است، که به موجب آن امضا کننده تعهد می­ کند، مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.» پس سفته مانند (برات) گیرنده وجه شخصی است که سفته در وجه یا به حواله کرد او صادر می­ شود و نوشتن نام و مشخصات او تابع قواعد برات است؛ اما برخلاف برات در سفته می ­توان نام کسی که سفته به نفع او صادر می­ شود (دارنده سفته) را ذکر نکرد و آن طور که ماده ۳۰۷ بیان می ­کند، سفته را در وجه حامل صادر کرد. مطابق بند ۳ ماده ۳۰۸ قانون تجارت، ذکر تاریخ پرداخت در سفته ضروری است.

انواع سفته

سفته انواع گوناگونی دارد که در این قسمت انواع آن را بیان می­ کنیم:

• سفته جهت ضمانت: در مواقعی که افراد قرار است مسولیتی را بر عهده بگیرند و مبلغی در ازای آن دریافت کنند، سفته ­ای مابین طرفین برای ضمانت نوشته می ­شود که به نوعی ضمانت کننده تحویل کار است.
• سفته حسن انجام کار: هنگامی که ارگان­ ها و یا موسسات، به دنبال نیروی کار جدید هستند و فردی را برای استخدام انتخاب می ­کنند از او سفته ضمانت می ­گیرند. این سفته معمولاً برای حسن انجام کار کارمند شرکت یا موسسه می­ باشد که کار خود را به درستی و بدون هیچ نقصی انجام داده و در مقابل اطلاعات و حریم خصوصی محل کار خود مسئول باشند، به گونه ­ای می توان گفت سفته حسن انجام کار برای تهعد فرد گرفته می­ شود.
• سفته معاملات: در اغلب اوقات اشخاصی که در بازار برای موارد کوتاه مدت، ملزم به پرداخت مبلغی هستند، برای اطمینان خاطر فروشنده مبنا بر اینکه شخص، مبلغ را در تاریخ معین می پردازد، برای ضمانت، سفته می­ دهد.

انواع سفته بر اساس روش پرکردن

• سفته بدون تاریخ: زمانی که سفته­ ای بدون درج تاریخ به شخصی داده می­ شود، بدین معنا است که فرد دریافت کننده سفته، هر زمانی که بخواهد، می ­تواند مبلغ سفته را از صادرکننده سفته، مطالبه کند و وی موکلف است که مبلغ مورد نظر را پرداخت کند.
• سفته بدون امضا: اگر هنگام صدور سفته آن را امضا نکنید و سفته را بدون درج امضا به فردی بدهید این اختیار را به او داده ­اید که می ­تواند خودش آن را نقد نکند و به عنوان شخص صادرکننده، سفته را در معامله دیگری استفاده کند و به فرد دیگری بدهد. البته اگر شخص سفته را به عنوان امانت به فرد دیگری بدهد و او از سفته سوء­استفاده کند، چنانچه بتواند ثابت کند که سفته به امانت داده شده بود، می ­توان از شخص دارنده سفته شکایت کرد.
• سفته وجه حامل: اگر روی سفته در قسمت نام گیرنده، نام شخص نوشته نشود و به جای آن در وجه حامل نوشته شود؛ بدین معنا است که هر کسی با هر نامی که سفته را در دست داشته باشد، می ­تواند مبلغ سفته را مطالبه کند.

تفاوت چک و سفته

چک یک سند تجاری قابل پرداخت است و به همین خاطر ممکن است صادرکننده آن به قصد قرض دادن پول، آن چک را به شخص دیگر بدهد، اما سفته، سند پرداخت نیست و نمی ­توان به وسیله آن پولی قرض داد. صدور چک در وجه خود صادر کننده چک، ممانعتی ندارد، اما سفته نمی ­تواند در وجه خود صادرکننده باشد. تهیه چک از بانک هزینه‌ ای ندارد و مالیات به آن تعلق نمی ­گیرد، اما تهیه سفته مخصوصاً در مبالغ بالا و تعداد زیاد، هزینه دارد و بر اساس مبلغ درج­ شده در آن مالیات اخذ می ­شود.

چک جنبه کیفری و قانونی دارد، اما سفته جنبه حقوقی دارد. این تفاوت به این معنی است که صدور چک بلامحل در بعضی شرایط جرم تلقی می ­شود، ولی عدم پرداخت سفته در تاریخ تعیین شده، مطلقاً جرم نیست. البته اگر طرح دعوای سفته در دادگاه بررسی شود، می­ تواند در نهایت منجر به حکم جلب صادر کننده شود، ولی این حکم تبعات حکم کیفری چک را ندارد.صادر کننده چک نمی ­تواند امضای روی چک را انکار کند، اما شخص ارسال کننده سفته می ­تواند، بدون حتی ارائه دلایل منطقی، منکر امضای روی سفته شود.

برای تهیه دسته چک باید بعد از تایید صلاحیت درخواست کننده یک سری مراحل قانونی و تشریفاتی نیز طی شود، اما تهیه سفته محدودیتی ندارد و بسیار آسان است. درج مبلغ در چک محدودیتی ندارد و نامحدود است، اما برای سفته اینگونه نیست و درج مبلغ در آن عمدتاً به مبلغ چاپ شده در سفته محدود می ­شود.