مشروبات الکلی و سایر مسکرات ممکن است همان تأثیر جنون را بر افراد گذاشته و موجب زوال عقل و در نتیجه، عدم توانایی آنها برای کنترل اعمالشان شود. شرب خمر یک جرم حدی است، یعنی شرایط و کیفیات این جرم و مجازات آن در شرع مقدس بیان شده است. قانون‌گذار به تبع شرع در قانون مجازات و در قسمت حدود به این جرم و مجازات ناشی از آن پرداخته است.
خمر در لغت به مایعی می‌گویند که نوشیدنش مستی آور است. هر مایع مسکر را خمر گویند. شرب خمر به استعمال مشروبات الکی یا سکرآور گویند. در مسکر بین انواع آن مانند شراب (آنچه از انگور گرفته میشود)، نبیذ (آنچه که از خرما گرفته میشود)، نقیع (آنچه که از کشمش گرفته میشود)، بتع(آنچه که از عسل گرفته میشود)، مِزر (آنچه که از جو گرفته میشود) یا آنچه که از گندم یا ارزن یا غیر آنها گرفته میشود، تفاوتی وجود ندارد.
مطابق ماده 264 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «خوردن مسکر موجب حد است. اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر خارج نکند.»
شرب خمر را میتوان از طرق زیر اثبات کرد:
ماده 211 قانون مجازات اسلامی در رابطه با علم قاضی اشعار میدارد: «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح میشود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.»
– تبصره: مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند، میتواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هرحال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.
شرایط شهادت:
بر اساس ماده 264 تا 266 قانون مجازات اسلامی: «مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق کردن و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است. حد مصرف مسکر، 80 ضربه شلاق است. این مجازات بر غیر مسلمانان تا زمانی که در حالت سکر در انظار عمومی ظاهر نشوند، اعمال نمی‌گردد.»
اگر این جرم در اماکن و انظار عمومی صورت گیرد، بر اساس ماده 835 قانون مجازات اسلامی: «هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد».
نکته: حد یعنی نوع، میزان و کیفیت اجرای مجازات در شرع تعریف شده و قابل تغییر نیست.
بر اساس ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی: « در مواردی که قرائن و شواهد حاکی از حالت مستی یا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد، مأموران موضوع ماده (۲) این قانون با استفاده از تجهیزات لازم نسبت به تشخیص این حالت اقدام مینمایند و در صورت اثبات حالت مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف مسکرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگی فرد موردنظر جلوگیری و ضمن صدور قبض جریمه به مبلغ دومیلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال و ضبط گواهینامه به مدت شش ماه توسط نیروی انتظامی جهت اقدام قانونی به مرجع صالح قضائی معرفی میشود.»
به عبارتی، مستی یکی از کیفیات مشدده جرایم می‌باشد و علاوه بر آن، دادگاه میتواند مرتکب را از یک تا پنج سال از تصدی وسایل نقلیه ممنوع کند.
نکته: ارتکاب جرم در حال مستی بر اساس قانون، رافع مسئولیت کیفری نمی‌باشد؛ مگر اینکه مرتکب به کلی مسلوب‌الاختیار شده باشد.
هرکسی آشکارا و به نحو علنی در اماکن، معابر و مجامع عمومی، مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم میشود.
حد، زمانی جاری میشود که محکوم از حالت مستی بیرون آماده باشد.
یکی از اهدف مهم مجازات، تنبیه مجرم است تا بار دیگر مرتکب جرم نشود و لذت جرم ارتکابی نیز با ضربه های تازیانه از بین برود و این هدف در صورتی تامین میشود که مجرم در حالت هوشیاری باشد و درد مجازات را کاملاً احساس کند، بنابراین در وقتی که مجرم هوشیار نیست، تازیانه به او زده نمی‌شود.
هرگاه کسی چندبار مسکر بخورد و حد بر او جاری نشود، برای همه ی آنها یک حد کافی است. علت اینکه تعدد جرم در اینجا موجب تعدد مجازات نمی‌شود آن است که شرب انواع مسکرات دارای ماهیت یکسان است و جرائم ارتکابی مختلف نیستند.
چنانچه فردی شراب را بسازد یا حمل نموده و سپس مصرف کند، براساس قواعد حقوقی، این اعمال شامل تعدد جرم است، اما با عنایت به تفسیر مضیق قوانین جاری جزائی، از آنجا که جرائم جانبی (ساخت و حمل شراب)، مقدمه‌ای برای مصرف است، چنانچه توسط یک نفر انجام گیرد، مشمول تعدد نخواهد شد.
به موجب ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی: «دایر نمودن محلی برای استعمال مشروبات الکلی و یا دعوت مردم به آنجا، از سه ماه تا دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دوی آنها محکوم خواهد شد.»
به موجب ماده 136 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، مجازات او در مرتبه چهارم اعدام است.» جنون محکوم علیه به هر درجه که باشد به هیچ وجه مانع اجرای حد نخواهد شد.
در صورتیکه شخصی که شراب خورده است، قبل از اقامه شهادت شهود، توبه کند، حد از او ساقط میشود، اما توبه بعد از اقامه شهادت سبب سقوط حد نیست، همچنین در صورتیکه کسی که بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند، قاضی مختار است از ولی امر تقاضای عفو او را کند یا حد را بر او جاری نماید؛ بدین سبب توبه پیش از ثبوت جرم شرب خمر، موجب سقوط حد است، چه دلیل اثبات شهادت باشد چه اقرار.
طلاق طلاق نکوهیده ترین حلالی است که خداوند متعال برای بندگانش قرار داده است و آن را به عنوان...
تعویق صدور حکم به این معنا می باشد که دادگاه تعقیب متهم را شروع و مجرمیت او را احراز کرده، ا...
ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات قوه قضائیه (مقام قضائی) برای کشف جرم، ...
شفعه در لغت به معنای ضمیمه کردن است و فردی که از این حق برخوردار است با منظم کردن حصه ی فروخ...
یکی از مهم ترین روابط حقوقی بین پزشک و بیمار این است که پزشک باید در قبال معالجه بیمار از تم...
نظرات کاربران