بر اساس مفاد تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی: « چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید».
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، جمع شرایط ذیل را سبب تعلق اجرت المثل و نحله به زن دانسته است.
1- طلاق به درخواست زوج باشد: تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، یکی از شروط لازم برای استحقاق زوجه بر اجرت المثل را درخواست طلاق از جانب زوج دانسته است.
2- علت تقاضای زوج، بدرفتاری زوجه نباشد: تبصره 6 ماده واحده شرط استحقاق زوجه بر اجرت المثل را تخطی نکردن وی از وظایف همسری دانسته و چنانچه سوء رفتار و اخلاق زوجه سبب اقامه ی دعوی طلاق از جانب زوج شده باشد پرداخت اجرت المثل و نحله را فاقد مقبولیت قانونی دانسته است.
در تبصره 6، دو علت نباید موجب طلاق باشد: « تخلف زوجه از وظایف همسری و سوء رفتار و اخلاق زوجه»، از آنجا که معنی این عبارات گسترده بوده و عرف نسبت به آنها قضاوتی دارد که قانون آن قضاوت را منع کرده است، تفسیر «تخلف زن از وظایف همسری» باید در محدوده وظایفی باشد که شرع و قانون برای زوجه مشخص کرده است و درصورتیکه عرف، انجام یا واگذاری امری را توسط زوجه از وظایف همسری به شمار آورد نباید به واسطه ی تخلف از آن، زوجه را از حق اجرت المثل و نحله منع کرد.
3- وقوع طلاق: در صدر تبصره 6 ماده واحده زمان مطالبه اجرت المثل و نحله را پس از طلاق دانسته است. تبصره 3 ماده واحده فوق با حکمی متعارض تبصره 6، اجرای صیغه ی طلاق و ثبت آن را موکول به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و …..) دانسته و تأکید نموده که تأدیه این حقوق باید بصورت نقد باشد.
بر مبنای تبصره 6 ، زوجه پس از وقوع طلاق با رعایت کلیه تشریفات لازم برای هر دعوی حقوقی، باید اجرت المثل را مطالبه کند و با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، دادگاه را مکلف به تعیین جلسه رسیدگی و احضار زوج جهت حضور در جلسه نماید و پس از صدور حکم و طی مراحل قطعیت یافتن آن، با صدور اجراییه، نسبت به تأمین اجرت المثل از اموال شوهر سابق خود اقدام کند.
اما چنانچه قائل به تبصره 3 ماده واحده شویم، زوجه نیازمند انجام تشریفات فوق نبوده و دادگاه ضمن صدور گواهی عدم سازش نسبت به اجرت المثل و نحله تصمیم می گیرد.
تعارض این دو تبصره که هر دو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده، موضوع استفساریه ای از مجمع فوق گردید و با تصویب ماده واحده مورخ 03/06/1373 مجمع تشخیص مصلحت منظور از کلمهی پس از طلاق در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح: «نظام، تعارض این دو تبصره را بدین گونه رفع کرد مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/08/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است.
از این رو مطابق مواد مذکور در بند 3 عمل خواهد شد». با توجه به ماده واحده فوق الذکر، دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش اجرت المثل و نحله را تعیین و اجرای صیغه طلاق را منوط به پرداخت آن مینماید.
در چگونگی تعیین اجرت المثل و نحله باید گفت: واژه نحله و اجرت المثل هم معنی نبوده و مجرای هریک مجزا است و مقنن برای تعیین حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده زوجه نیست دو فرض را به شرح ذیل در نظر گرفته است: ماده واحده قانون اصلاح 6 الف، اثبات انجام کارهای خانه داری توسط زوجه با هدف عدم تبرع: بند «الف» تبصره مقررات طلاق، اینگونه بیان داشته است که: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید». بنابراین دادگاه دو موضوع را برای تعیین اجرت المثل باید احراز کند :
انجام کارها و خدمات منزل توسط زوجه: در خصوص انجام این خدمات به اقتضای اصل عدم، زن مدعی است و باید اثبات کند که کارهای مذکور را در طول زندگی مشترک برای مرد انجام داده است. با توجه به اینکه زوجه در مطالبه اجرت المثل، مدعی است و بار اثبات بر دوش مدعی است که خواهان اجرت المثل است، باید صدور دستور از ناحیه زوج جهت انجام کارهای خانه را ثابت کند و همچنین دادگاه را متقاعد سازد که قصد تبرع به زوج را نداشته است.
تعيين اجرت المثل با توجه به کارهای انجام گرفته توسط زوجه و سنوات زندگی مشترک صورت میگیرد و دادگاه میتواند در تعیین آن از نظریه کارشناس استفاده کند.
موارد خارج از بند الف تبصره 6 ماده واحده، بند (ب) تبصره 6 ماده واحده در خصوص نحله چنین بیان داشته است: «در غیر مورد بند (الف) با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زن در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش(نحله) برای زوجه مشخص میکند». بنابراین در مواردی که شرایط موجود در بند (الف) تبصره 6، یعنی اثبات صدور دستور انجام امور خانه توسط زوج و اثبات قصد عدم تبرع زن در انجام امور سپرده شده موجود نباشد، دادگاه مطابق مفهوم نحله عطیه های مجانی از جانب زوج مبلغی را تعیین و زوج را موظف به پرداخت آن میکند.
بر خلاف اجرت المثل آنچه ضابطه ی تعیین میزان نحله است، استطاعت مالی زوج است و دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک و توان مالی زوج، حکم به پرداخت نحله می دهد با توجه به اینکه اثبات دو شرط مندرج در بند (الف) تبصره 6 ماده واحده، توسط زوجه تعیین و تقریباً غیر ممکن است در عمل این دادگاه است که با توجه به وضعیت مالی زوج مبلغی را به عنوان نحله تعیین کرده و زوج متقاضی طلاق را، موظف به تأدیه ی آن قبل از ثبت طلاق در دفتر رسمی مینماید.
طلاق طلاق نکوهیده ترین حلالی است که خداوند متعال برای بندگانش قرار داده است و آن را به عنوان...
تعویق صدور حکم به این معنا می باشد که دادگاه تعقیب متهم را شروع و مجرمیت او را احراز کرده، ا...
ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات قوه قضائیه (مقام قضائی) برای کشف جرم، ...
شفعه در لغت به معنای ضمیمه کردن است و فردی که از این حق برخوردار است با منظم کردن حصه ی فروخ...
یکی از مهم ترین روابط حقوقی بین پزشک و بیمار این است که پزشک باید در قبال معالجه بیمار از تم...
نظرات کاربران